قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

صنعاء: &أعلن "صندوق النقد الدولي" مساء الثلثاء، عن الإتفاق على عقد مدته ثلاث سنوات يتيح للجمهورية اليمنية الإستفادة من التسهيل الإئتماني الممدد بقيمة تعادل 365.25 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (552.9 مليون دولار أميركي) لمساعدتها في الحفاظ على استقرار إقتصادها. وأشار الصندوق في بيان أصدره مساء اليوم: "وفي ضوء قرار المجلس التنفيذي، سيتاح لليمن صرف مبلغ فوري يعادل 48.74 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 73.8 مليون دولار أميركي)، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات". وقال نائب المدير العام ناويوكي شينوهارا:" بذلت السلطات اليمنية جهوداً محمودة لدعم الإستقرار الإقتصادي الكلي والنمو، ومع ذلك، فقد ظلت التحديات السياسية والأمنية تفرض عبئاً على مناخ السياسات والنتائج الإقتصادية، وعلى وجه الخصوص، ضعفت أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية بسبب فترات التأخير في إجراء الإصلاحات الأساسية وزيادة أعمال التخريب لمنشآت النفط".

وأوضح أن برنامج السلطات، الذي يدعمه اتفاق بين اليمن والصندوق لمدة ثلاث سنوات في إطار التسهيل الائتماني الممدد، يهدف إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات وسد فجوة التمويل في المالية العامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع حماية فئات السكان الأشد إحتياجاً. وأشار البيان إلى أن برنامج السلطات، الذي يدعمه اتفاق بين اليمن والصندوق لمدة ثلاث سنوات يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، حيث شرعت السلطات في برنامج جريء للإصلاح الاقتصادي بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخراً على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء. وشدد صندوق النقد الدولي في ختام البيان أن دعم المجتمع الدولي لليمن سيظل ضرورياً في الفترة القادمة. &