&رام الله: &أعلنت السعودية أمس الاثنين تحويل 60 مليون دولار لوزارة المالية الفلسطينية من أجل دعم ميزانية السلطة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي الفلسطيني بنسبة 1.5٪ في الربع الثاني من العام الحالي بحسب أحدث البيانات التي نشرتها الحكومة في رام الله.وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الصندوق السعودي للتنمية حول ما يعادل 60 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.وأوضح سفير السعودية لدى مصر مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن هذا المبلغ يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لأشهر تموز/ يوليو وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2014 بواقع 20 مليون دولار شهرياً -بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

في غضون ذلك، قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية إن إجمالي الدين الخارجي على السلطة بلغ حوالي 1.743 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري (نهاية حزيران/ يونيو الماضي)، وذلك مقارنة بـ 1.718 مليار دولار في نهاية الربع الأول بارتفاع 1.5 ٪.&وقالت سلطة النقد في بيان لها إن رصيد الدين الخارجي، يتوزع بين دين على القطاع الحكومي (الحكومة العامة) بنسبة 63.4 ٪، وقطاع البنوك بنسبة 32.9 ٪، والقطاعات الفلسطينية الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3.3 ٪، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.4 ٪.وأضاف البيان أن إجمالي أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت 5.875 مليار دولار، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بانخفاض 7 ٪ مقارنة بـ 6.318 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام.
&
وقال البيان إنه على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك نحو 76.7٪ من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني، في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4.895 مليار دولار.وأشار البيان إلى أن أرصدة الخصوم توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50.0٪، واستثمارات حافظة بنسبة 14.5٪، واستثمارات أخرى، أهمها القروض من الخارج والعملة والودائع، بنسبة 35.5٪.
&