قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&القاهرة: حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال العام 2014، الذي أنهت جلساته اليوم (الأربعاء) مدعومة بالتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر، من الاستفتاء على الدستور إلى الانتخابات الرئاسية المشروعات القومية الكبرى التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجاوزة بذلك الأزمات التي شهدتها أسواق المال في العالم والمنطقة.

ورصدت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" أهم مؤشرات البورصة خلال العام 2014، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 73 بليون جنيه لينهي العام عند مستوى 500.02 بليون جنيه مقابل 427 بليون جنيه في آخر جلسات العام 2013. وقفز مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 31.6 في المئة لينهي العام عند مستوى 8926.58 نقطة مقابل 6782.84 نقطة في نهاية 2013 بزيادة قدرها 2144 نقطة.

وقال خبير أسواق المال محمد عبد القوي، إن أداء البورصة المصرية خلال العام 2014 تميز عن بقية بورصات العالم، لتتصدر ارتفاعات أسواق المنطقة وسط تفاؤل بالتغيرات والتطورات التي شهدتها مصر من استقرار سياسي واقتصادي وتفاؤل بالمستقبل. وأضاف أن العام 2014 شهد العديد من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على أداء بورصة الأوراق المالية، منها تحسن الاحتياطي النقدي للبلاد على رغم وفائها بالتزاماتها الخارجية كافة، فضلاً عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية لأول مرة منذ 3 سنوات. وأوضح أن أداء الشركات اتسم بالإيجابية من خلال البيانات المالية التي أصدرتها، فضلاً عن التوسعات والمشروعات الجديدة التي أعلنت عنها غالبية الشركات المقيدة، صاحب ذلك تنافس كبير من مؤسسات مالية عالمية للاستحواذ على شركات مصرية عزز من ثقة المستثمرين في البورصة.

وأشار إلى أنه على رغم كثرة الانتكاسات التي شهدتها البورصة خلال العام 2014، والتي شهدت فيها المؤشرات موجات هبوط حادة وعنيفة بسبب أحداث مختلفة، منها فرض ضرائب على أرباح البورصة وهبوط أسعار النفط، إلا أنها نجحت في إنهاء العام على مكاسب قوية تفوقت بها على العديد من بورصات العالم.