تقرّ كازاخستان تعديلات تشريعية تسمح بتحول مصارفها التقليدية إلى مصارف إسلامية، في خطوة نحو تسهيل اعتماد الصيرفة الإسلامية.

ساره الشمالي من دبي: قال مسؤول حكومي كازاخستاني إن برلمان كازاخستان صادق على تعديلات تشريعية تسهّل التمويل الإسلامي، ما يمهد الطريق أمام أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى نحو إصدار أول صكوكه السيادية في العام المقبل.

فقد قال يرلان بايدوليه، المستشار في وزارة الاستثمار والتنمية الكازاخستانية، إن هذه التعديلات الدستورية تسمح بتحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، لكنها ما زالت بحاجة إلى توقيع الرئيس الكازاخستاني، لتصبح سارية المفعول.
&
قانون مخصص
أضاف: "نتوقع إصدار الصكوك السيادية في أوائل الربيع المقبل، وعلى الغالب في آذار (مارس) المقبل، إلا أن ذلك يعتمد على قرار وزارة المالية، بانتظار أن تضع الميزانية الخاصة بها". وكان يتكلم على هامش مؤتمر صناعي في الكويت.

تعتبر هذه التعديلات القانونية على قوانين الخدمات المصرفية والأوراق المالية، آخر الخطوات التي اتخذتها هذه الدولة ذات الغالبية المسلمة للمساعدة في تطوير التمويل الإسلامي. وقال يابدوليه: "يتم الآن الإعداد لسنّ قانون مخصص للصيرفة الإسلامية، وقد أقرّ المشرّعون أيضًا مشروع قانون لإنشاء مركز أوفشور في أستانا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مهمته استقطاب التمويل الإسلامي".

وكانت الحكومة الكازاخستانية أعلنت عن خطط لإصدار صكوك أو قروض سيادية في نهاية العام الماضي، كانت ستعقب إصدارًا بقيمة 73 مليون دولار، أصدرها بنك تنمية كازاخستان، المملوك للدولة الكازاخستانية، في عام 2012.

وقال مسؤول في البنك المركزي الكازاخستاني لوكالة انترفاكس الروسية في الأسبوع الماضي إن مصرف كازاخستان المركزي يخطط لإصدار ابتدائي من الصكوك قيمته مليار دولار في العام المقبل، ليكون جزءًا من برنامج قيمته 3 مليارات دولار. وقد باعت الحكومة 2.5 مليار دولار من السندات الأوروبية التقليدية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
&
مركز مالي جديد
وتتبنى كازاخستان، الغنية بالنفط، حاليًا التمويل الإسلامي ضمن جهودها لتنويع اقتصادها القائم على عائدات النفط، خصوصًا في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وتخطط كازاخستان لتصبح أستانا مركزًا ماليًا دوليًا لطريق الحرير الجديد، ومركزًا إقليميًا للتمويل الإسلامي.

وقد أحرزت كازاخستان تقدمًا كبيرًا نحو إنشاء اقتصاد السوق، وحققت نتائج مهمة في جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سلسلة من الإصلاحات لتحرير الاقتصاد وتسهيل الاستثمار الأجنبي.

في 2009، أصبحت كازاخستان أول بلد في رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى يطبّق التشريعات للخدمات المصرفية الإسلامية، ويضع الأساس القانوني لتطوير هذه الصناعة. مع ذلك، فإن قطاع التمويل الإسلامي في البلاد ما زال في مراحله الأولى، حيث بلغ إجمالي قيمة أصوله 75 مليون دولار في نهاية عام 2014.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في كازاخستان بنك إسلامي متكامل واحد فقط، وهو مصرف الهلال، الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسًا له، وبدأ نشاطه في كازاخستان في العام 2010. ووضعت كازاخستان خريطة طريق، لتطوير التمويل الإسلامي حتى عام 2020، تحدد تطوير وتطبيق التمويل الإسلامي في الجمهورية، الأمر الذي يهيئ الظروف لتوسيع أنشطة التمويل الإسلامي. وتتوقع كازاخستان نمو الأصول المصرفية الإسلامية، لتصل إلى 5 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية على المديين القصير والمتوسط.