أعلن وزير النفط الايراني السبت ان بلاده تأمل باجتذاب 25 مليار دولار من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بفضل نوع جديد من العقود وذلك في حال رفعت عنها العقوبات الدولية في كانون الثاني/يناير.

طهران: اعلن وزير النفط الايراني السبت ان بلاده تسعى الى الحصول على استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من 50 صفقة مع شركات دولية للنفط والغاز، فيما طرحت الحكومة شروطا تعاقدية جديدة.

وافتتح الوزير بيجان نمدر زنقانه مؤتمرا يستمر يومين في العاصمة طهران يشارك فيه ممثلو 152 شركة اجنبية في مقدمها شل البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية وايني الايطالية وبتروناس الماليزية ولوك اويل الروسية وسي ان بي سي الصينية، اضافة الى 183 شركة ايرانية.

وتستعد هذه الشركات جميعها الى العودة الى ايران اذا تم رفع العقوبات عنها كما هو متوقع في مطلع 2016 بموجب الاتفاق التاريخي الذي ابرمته ايران مع القوى الست العظمى وعلى راسها الولايات المتحدة في 14 تموز/يوليو.

وهذا العقد الجديد الذي سيطرح ايضا في لندن في 22 و24 شباط/فبراير سيتيح للشركات الاجنبية ان تكون طرفا اساسيا في مرحلة الانتاج بحيث لا ينحصر دورها في التنقيب.

وفي النظام السابق المعروف ب"باي باك"، كانت الشركة الاجنبية تطور حقلا نفطيا او غازيا ثم تترك المكان لشركة ايرانية تتولى مرحلة الانتاج.

ويقضي النظام الجديد بان يكون للشركة الاجنبية شريك ايراني بنسبة 51 في المئة.

وقال زنقانه ان المشاورات مع الشركات الدولية ادت الى ابرام عقود جديدة ستكون مدتها في البداية اربع سنوات في مرحلة التنقيب ويمكن تمديدها عامين.

في مرحلة التنقيب، تقوم الشركة الاجنبية بالاستثمار على ان يكون موظفوها وتجهيزاتها ايرانيين بنسبة لا تقل عن 51 في المئة. وخلال مرحلة الانتاج، تبقى الشركة الاجنبية شريكة للشركة المحلية لكن اكثر من تسعين في المئة من التجهيزات والموظفين ينبغي ان تكون ايرانية. وهي تلتزم ايضا بنقل التكنولوجيا الى الشريك المحلي.

وسيكون امام ايران ما بين خمس الى سبع سنوات لتسديد المبالغ الاولية التي تستثمرها الشركات الاجنبية فور بدء الانتاج، الا ان التعاون والتطوير في حقول تجارية يمكن ان يستمر مدة 25 عاما، بحسب المسؤولين.

وقال الوزير "ان نماذج العقود الحالية ليست مثالية، ولكنها فعالة للجانبين"، مشيرا الى ان الحصول على استثمارات خارجية بقيمة 25 مليار دولار سيمثل "نجاحا".

- غياب الشركات الاميركية -

وقال الوزير "قد يحتاج (العقد الجديد) الى تعديل او تطوير".

وتمتلك ايران رابع اكبر مخزون من النفط وثاني اكبر مخزون من الغاز، الا ان البنى التحتية لقطاع الطاقة تفتقر الى التطوير منذ الثورة الاسلامية في 1979.

وردا على سؤال حول غياب الشركات الاميركية عن المؤتمر اليوم السبت، قال الوزير انه لم يكن هناك ما يمنع تلك الشركات من التفكير في دخول سوق الطاقة الايرانية، الا انها لا تزال تخشى من العقوبات الاميركية المفروضة على ايران.

واضاف "الجو والمناخ جاهزان لحضور مثل تلك الشركات في تطوير قطاع النفط الايراني، الا انها نفسها تواجه مشاكل للتواجد في ايران".

ومن المقرر ان تعقد ايران مؤتمرا في شباط/فبراير في لندن تبحث فيه مجالات الاستثمار والعقود الجديدة التي يمكن ان تستقطب شركات الطاقة الاميركية العملاقة في حال رفعت العقوبات عن ايران.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على ايران في 2012 بسبب برنامجها النووي، ما اضر كثيرا بقطاع الطاقة الايراني والدخل المتاتي من مبيعاته.

ووصف ستيفان ميشيل مدير التنقيب والانتاج في شركة توتال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا العقد وعروض المشاريع بانها "خطوة مهمة" لايران، الا انه اكد على ضرورة اجراء التحاليل اللازمة قبل التوقيع على اي اتفاق.

واضاف "علينا ان ندرس ما تم تقديمه لنفهم بشكل افضل كيف تعمل الامور وبعدها نقرر (..) ولكن من الجيد ان نقوم بذلك الان استنادا الى الحقائق".

واضاف "الامر معقد، وعلينا ان ندرس اولا مدة العقود وثانيا من سيكون الشركاء سواء في مرحلة التطوير او العمليات".

ويبلغ انتاج ايران من النفط حاليا 2,8 مليون برميل يوميا. وفي حال رفعت العقوبات في موعدها المقرر في كانون الثاني/يناير فان قدرتها ستزيد بمعدل مليون برميل يوميا مع نهاية 2016. وتصدر ايران حاليا نحو مليون برميل يوميا من النفط الخام.

وتستخرج ايران 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميا تستخدمها للاستهلاك المحلي.

&