بروكسل: وافقت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لستة اشهر على خلفية اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق اوكرانيا، وفق ما افادت مصادر اوروبية فرانس برس.

وكانت ايطاليا طلبت من القادة الاوروبيين مناقشة هذه العقوبات التي تطاول قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي خلال قمتهم الخميس والجمعة في بروكسل. لكن القرار اتخذ الجمعة خلال اجتماع على مستوى السفراء في بروكسل اعقب القمة، وفق المصادر.

وقال احد هذه المصادر ان السفراء "وافقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا"، فيما اوضح مصدر اخر ان مفعولها ينتهي في 31 تموز/يوليو 2016.

ولا يزال القرار الرسمي يتطلب اقرارا من الدول ال28 الاعضاء الاثنين، على ان يصدر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، بحسب المصدرين.

اقرت العقوبات الاوروبية الاولى من هذا النوع والتي تستهدف قطاعات المصارف والدفاع والنفط في روسيا في تموز/يوليو 2014 بعد اسقاط طائرة ماليزية في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق اوكرانيا.

كذلك، وضع الاتحاد الاوروبي "لائحة سوداء" بافراد روس واوكرانيين لضلوعهم في النزاع، حرموا من الحصول على تأشيرات وتم تجميد اصولهم.

وتم تمديد هذه العقوبات الاقتصادية في شكل دوري منذ صيف 2014. لكن رئيس الوزراء الايطالي مايتو رينزي صرح الجمعة "وجدت من غير الملائم ان نؤكد العقوبات من دون اجراء مناقشة صغيرة اولا".

واضاف رينزي "لم نخف يوما موقفنا حتى حين تعرض لانتقادات شديدة: لمحاربة التطرف والاصولية نحتاج ايضا الى روسيا". وكان اعتبر اخيرا ان "النهج المناهض لروسيا لن يؤدي الى اي نتيجة".

وردت موسكو على هذه العقوبات بفرض حظر واسع النطاق على المنتجات الغذائية الزراعية الاوروبية.