&طلال جاسر: قال اتحاد المصارف العربية إن "التراجع الكبير في اسعار النفط لم يشكل اية مشكلة نظامية بالنسبة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استمر بتحقيق نسب نمو ايجابية".

&
واضاف ان "احد الاسباب الرئيسية لهذا الامر هو استمرار حكومات دول مجلس التعاون بضخ السيولة في الاسواق من الاحتياطات المالية واستمرارها في تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية، ما شكل مصدرًا اساسيًا لسيولة القطاع الخاص، وبالتالي استمرار حركة الإيداع في المصارف."
&
اداء جيد
&
جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الاثنين عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية اعلنت فيه ان القطاع المصرفي العربي حقق اداء جيدا خلال الفصول الثلاثة الاولى من عام 2015، متوقعا ان يستمر الاداء الجيد للقطاع حتى نهاية العام الحالي.
&
وقالت ان متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حتى نهاية سبتمبر 2015 حوالي سبعة بالمئة، لافتة الى ان الموجودات المجمعة تخطت عتبة 3,3 تريليون دولار اي ما يوازي 135 بالمئة من حجم الاقتصاد العربي مقابل 05,3 تريليون دولار في نهاية 2014.
&
واشار التقرير الى ان الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي تخطت مبلغ 1ر2 تريليون دولار فيما فاقت قروضه مبلغ 7ر1 تريليون دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2015.
&
ولفت التقرير الى انخفاض نسب نمو الودائع لمعظم القطاعات المصرفية العربية فيما اكد استقرار موجودات القطاع المصرفي في دولة الكويت خلال الفصول الثلاثة الاولى من العام الحالي مقابل انخفاض بنسبة 3,0 بالمئة خلال العام 2014.
&
وذكر ان عددا من القطاعات المصرفية العربية شهدت توسعا في الاقراض خلال عام 2015 لافتا في هذا السياق الى ان قروض المصارف الكويتية زادت بنسبة 3,2 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقابل واحد بالمئة خلال عام 2014 بأكمله.
&
وحول التوقعات لعام 2016 قال التقرير ان "التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي للمنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص سوف يؤدي على المدى المتوسط الى آثار سلبية على اداء المصارف العربية".
&
اثار سلبية
&
واعتبر ان "تراجع الاوضاع الإقتصادية ونسب النمو وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار اسعار النفط المنخفضة سوف يؤثر في قدرة تلك الدول على الاستمرار في ضخ السيولة في الاسواق والاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى".
&
واضاف ان انخفاض السيولة سيترك آثارا سلبية قد تتمثل في استمرار التراجع في نسب نمو الودائع والسيولة المتوافرة وبالتالي استمرار التراجع في الائتمان المقدم الى الاقتصاد لافتا كذلك الى ان ارتفاع مخاطر الائتمان بسبب انكماش السيولة في الاسواق قد يؤثر سلبا على ربحية المصارف الخليجية.
&
ورغم التوقعات السلبية شدد اتحاد المصارف العربية في تقريره على ان القواعد الرأسمالية للمصارف في دول مجلس التعاون سوف تحافظ على متانتها ولن تتأثر بالاوضاع الاقتصادية مشيرا الى ان مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ بنهاية الفصل الثالث من العام 2015 حوالي 265 مليار دولار.
&
ولفت الى ان القطاعات المصرفية العربية غير الخليجية وبخاصة في كل من لبنان والاردن ومصر والمغرب وفلسطين لن تواجه مخاطر جدية خلال العام 2016 بسبب تأقلمها مع الاوضاع السياسية المضطربة وإعتمادها استراتيجيات محافظة اضافة الى تنويع محافظها الائتمانية وجهودها الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار.&
&