بسبب الحضور الكثيف سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي، يرى مراقبون أن المؤتمر الإقتصادي لدعم مصر، حقق نجاحات واضحة، لا سيما مع إعلان الحكومة توقيع العديد من الإتفاقيات، بقيمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، لتنفيذ مشروعات مع شركات عربية وأجنبية ضخمة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: ظهرت مؤشرات واضحة على نجاح المؤتمر الإقتصادي، الذي عقدته مصر في مدينة شرم الشيخ لدعم اقتصادها، وبدت المؤشرات منذ الوهلة الأولى للمؤتمر مع إعلان كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، تقديم مساعدات تقدر بـ 12.5 مليار دولار إلى مصر في صورة ودائع أو استثمارات.

اتفاقيات مع بريطانيا

ووقعت الحكومة المصرية عدداً من الصفقات الإقتصادية الضخمة مع شركات عالمية، منها: شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، بقيمة 12 مليار دولار، ووصفت السفارة البريطانية في القاهرة، التعاقد بأنه "أكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخ مصر". وتقوم الصفقة على استخراج الغاز الطبيعي من غرب الدلتا. وقالت الشركة في بيان لها إن "الإنتاج في هذا الموقع يمكن أن يبدأ عام 2017"، مشيرة إلى أن "مجمل الغاز المنتج سيغذي شبكة الغاز في البلاد، ما سيساعد على مواكبة النمو المتوقع للطلب المحلي على الطاقة".

وأعلنت وزارة البترول المصرية عن توقيع إتفاقية أخرى غداً الأحد، ثالث أيام المؤتمر، للتنقيب عن البترول مع شركة بريطانية أخرى هي "بريتش جاز"، بقيمة أربعة مليارات دولار أميركي.

اتفاقيات أخرى

وقالت وزارة الكهرباء إنها وقعت اليوم السبت مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية، تشمل صفقات إقتصادية بقيمة عشرة مليارات دولار أميركي، وتضم الصفقات إنشاء عدة محطات توليد كهرباء، منها: محطة توليد كهرباء دورة مركبة في بني سويف بقدرة 4x 1100 ميغاوات. ومحطات لتوليد كهرباء دورة مركبة في عدة مدن مصرية هي: النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بقدرات اجمالية 6600 ميغاوات. بالإضافة إلى مصنع لمهمات محطات الرياح.

كما أعلنت وزارة الكهرباء أيضاً عن توقيع إتفاقية أخرى مع شركة "أكواباور" السعودية، لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميغاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميغاوات، وتقدر قيمة الصفقة بـ 7 مليارات دولار. ووقعت الوزارة اتفاقية ثالثة مع شركة "مصدر" الإماراتية، لتنفيذ محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة 2200 ميغاوات في غرب دمياط، ومحطات لتوليد الطاقة الشمسية بقدرات اجمالية 1500 ميغاوات، إضافة إلى انشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 500 ميغاوات. وتبلغ قيمة الصفقة 2.4 مليار دولار.

بينما قالت وزارة النقل المصرية إنها نجحت بتوقيع ست اتفاقيات مع شركات عالمية، لتنفيذ مشروعات في قطاع السكة الحديد والمترو والطرق والكباري بقيمة 2.2 مليار دولار.

استثمارات كثيرة

وطرح وزير النقل هاني ضاحي عدة مشروعات مهمة خلال المؤتمر منها: الموانئ والمراكز اللوجستية بنظام حق الانتفاع "بي أو تي"، بتكلفة تقدر بنحو 18 بليون دولار. وأعلنت وزارة النقل عن ضخ شركة "شينا هاربر" الصينية ضخ استثمارات تتراوح ما بين ثمانية وعشرة ملايين دولار، للاستثمار في قطاع النقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وأضافت الوزارة أن الاستثمارات الصينية الجديدة تتمثل في تمويل وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان.

وفي السياق ذاته، وقع وزير التموين خالد حنفي، اتفاقيات مع مجموعة "آل سويدان" الإماراتية، لتنفيذ مشروع المركز اللوجيستي لتخزين الغلال في دمياط ومدينة التجارة والتسوق في مشروع تنمية محور قناة السويس باستثمارات مشتركة تقدر بـ 6 مليارات دولار. وقال حنفي إن مجموعة "الغرير" الإماراتية عرضت تنفيذ نحو ثلث المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 15 مليار جنيه.

فيما أعلنت شركات عالمية عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، ومنها: "كوكا كولا"، التي قالت إنها سوف تضخ نصف مليار دولار في السوق المصرية، خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وذكرت شركة "جنرال إلكتريك" العالمية، أنها سوف تتولى انشاء مركز للصناعة والهندسة والخدمات والتدريب يغطي قطاعات توليد الطاقة والموارد المتجددة ومعالجة المياه والنفط والغاز والطيران والقطارات في مصر. وقالت إن الاستثمارات الجديدة تقدر بنحو 200 مليون دولار. وأضافت الشركة، في بيان لها، إن "المركز الجديد سيقام في محافظة السويس ليقدم خدماته على المستويين المحلي والإقليمي، وسيساهم في توفير نحو 500 فرصة عمل للمهنيين والاختصاصيين المصريين على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".

وكشفت مجموعة "بايونيرز القابضة"، عن ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه، في قطاعات العقارات والأغذية، وقال وليد زكي رئيس مجلس الإدارة في تصريحات له إن شركته نفذت يوم الخميس الماضي صفقة استحواذ على الشركة العربية لمنتجات الالبان "أراب ديري" بقيمة 258 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة سترفع رأسمالها إلى 5،3 مليارات جنيه، زيادة تقدر بنحو390 مليون دولار.

كما أعلن زكي عن طرح شركته "مشروعًا سكنيًا ترفيهيًا متكاملًا من فيلات وقصور ونادٍ لرياضة البولو ويضم لأول مرة مدينة للخيول العربية الأصيلة خاصة السلالات النادرة"، وأطلق عليه اسم "مرابط"، في مدينة السادس من أكتوبر لافتاً إلى أن المشروع سيقام على مساحة 2500 فدان.

وتقدر الحكومة المصرية تكلفة المشروعات التي طرحتها على الحكومات والمستثمرين خلال المؤتمر بـ50 بليون دولار، وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان خلال المؤتمر: "الكلفة الاستثمارية لمشاريع المؤتمر ترواح بين 50 بليون دولار و60 بليوناً"، مشيراً إلى أن "الحكومة وقعت عقداً يستهدف ضخ استثمارات قيمتها 12 بليون دولار من شركة بريتش بتروليوم البريطانية".

وأضاف: "الرسالة التي نود إرسالها من خلال المؤتمر تضمنت إعلان السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وارتكازها على الاستدامة بشهادة مؤسسات دولية، واستعداد الاقتصاد الوطني للانطلاق".

وذكر أن "السياسة الاقتصادية تتضمن تحديد المشاريع الاستثمارية العملاقة، ومنها محور تنمية قناة السويس، وازدواج الممر المائي للقناة، ومشاريع الطرق والطاقة، وتحلية مياه البحر والبتروكيماويات والكهرباء والبترول، إضافة إلى قطاعات الصحة والسياحة والتعليم".

وأوضح أن "المحور الثالث يستهدف تحقيق التقدم العملي في ظل استعداد الاقتصاد الوطني للانطلاق، وفقاً لمؤشرات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي بلغ 5.6 في المئة، ما رفع التصنيف الائتماني لمصر".

&