وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز في خطوة تهدف إلى حل أزمة الأراضي والسكن التي تعد الضلع الثالث في التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومية.
&
محمد الحربي من لندن: وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز.
&
وتأتي موافقته بعد توصية من مجلس &الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه نجل العاهل السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتضمن قرار مجلس الوزراء قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
&
ويرى مراقبون أن هذا القرار بمثابة خطوة أولى من خطوات تعتزم الحكومة القيام بها لحل أزمة السكن، والتي أصبحت تحدياً ومشكلة كبيرة لا يمر حديث اقتصادي الا وتكون حاضرة فيه، ويرون أن هذا القرار يهدف الى&تشجيع وتحفيز ملاك الأراضي لبيعها، وبالتالي زيادة المعروض من الأراضي، الأمر الذي يؤدي إلى مواجهة الطلب المتزايد وانخفاض الأسعار، إضافة إلى أن هذا القرار أثبت جدية الحكومة السعودية في كسر الاحتكار للأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، والتي يسيطر عليها عدد محدود من تجار العقار وأصحاب النفوذ.
&
والحديث عن فرض هذه الرسوم يعود إلى عصر الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز عندما قادت وزارة الإسكان - الذي كان يرأسها الدكتور شويش الضويحي قبل أن تتم إقالته &- حراكًا رسميًا للحصول على دعم وغطاء شرعي من قبل المفتي العام وهيئة كبار العلماء لفرض ضريبة أو رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تصل إلى نحو 46% من مساحات المدن الرئيسية.
&
وكانت التسريبات الصحافية التي رافقت دراسة النظام في عهد وزير الإسكان السابق تشير إلى أن النظام الذي لا يزال قيد الدراسة لن يكون موحد التعرفة، بل سيتم تطبيقه وفق فئات يتحكم بها سعر المتر المربع، فكلما زاد سعر المتر ارتفعت الرسوم وصولاً إلى فئتها العليا، مفيدة أن النظام استثنى الأراضي التي يقل سعر المتر فيها عن 150 ريالًا، وأن الرسوم ستطبق وفق فئات محددة، حيث ستبدأ فئتها الأولى من أسعار المتر بين 150 و250 ريالًا بفرض 25 ريالًا تعادل من 10% إلى 16.6%، مقابل كل متر مربع من الأراضي البيضاء فيما ستفرض 150 ريالًا مقابل كل متر مربع في فئتها العليا وهي ما بين 3000 و4000 ريال للمتر المربع تعادل 3.75% إلى 5%، وسيكتفى بهذه الفئة على جميع الأراضي مهما تجاوزت هذه الأسعار.