&تونس: قالت وكالة «فيتش» إنها عدلت النظرة المستقبلية لتونس إلى مستقرة، وأبقت على تصنيفها الائتماني عند ( BB-/BB)، ما يعني درجة غير استثمارية.&وأرجعت «فيتش» قرارها تعديل النظرة المستقبلية لتونس إلى مستقرة من سلبية إلى عامين، الأول: إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية عام 2014، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة منتخبة ديمقراطيا في أوائل العام الجاري تحظى بأغلبية كبيرة (أكثر من 70 في المئة) في البرلمان المنتخب لمدة خمس سنوات، وهذا يضع حدا لعملية الانتقال السياسي على مدار أربع سنوات ويضع الأساس لتحسين الاستقرار السياسي في البلاد - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

&
والعامل الثاني هو تراجع العجز في الموازنة إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مقابل 6.5 في المئة في عام 2013 (بما في ذلك المنح)، مما يؤدي إلى تراجع الدين العام إلى أقل بقليل من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.وعلى الرغم من أن تراجع عجز الموازنة يعكس جزئيا انخفاض الإنفاق الرأسمالي، والانخفاض الطبيعي في الدعم في عام 2014 بعد سداد المتأخرات في العام السابق، إلا أن «فيتش» تعتقد أن الموقف المالي سيتحسن قليلا في السنوات المقبلة، مدعوما بانخفاض أسعار النفط العالمية في العامين الجاري والمقبل، وتحسن الأداء الاقتصادي تدريجيا.
&
وتقول «فيتش» في تقرير تم الإطّلاع عليه أمس الأول ان العجز في الحساب الجاري التونسي اتسع &بشكل ملحوظ منذ بداية الثورة، إلى 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مما دفع صافي الدين الخارجي إلى 34.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.وتتوقع «فيتش» أن يتراجع عجز الحساب الجاري التونسي في عام 2015 تمشيا مع انخفاض أسعار النفط العالمية، ولكن أن يظل مرتفعا عند 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تراجع عائدات السياحة وتأثير خفض قيمة الدينار على تكلفة واردات الطاقة.
&
كما تتوقع الوكالة أن يواصل المجتمع الدولي دعم تونس خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى إصدارها سندات بقيمة مليار دولار مؤخرا في أسواق رأس المال، وبالتالي تقليل اعتمادها على الإقراض الرسمي.ومع أن التعافي في الاتحاد الأوروبي يحفز النشاط &الاقتصادي &قليلا في تونس في عام 2015، إلا ان «فيتش» خفضت تقديرها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 في المئة من 3.2 في المئة بعد الهجوم الإرهابي الأخير في تونس.وتوقعت أن تعتمد آفاق النمو في تونس على المدى المتوسط على الاستقرار الاجتماعي والأمن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحسن مناخ الاستثمار والقطاع المصرفي.