&بروكسل: &بدأت المفوضية الاوروبية امس تحركاتها العملية ضد شركة «غوغل» بتهمة استغلال موقعها المهيمن. وهكذا تعتمد المفوضية استراتيجية هجومية حيال الشركة العملاقة الامريكية بعد ان حاولت المصالحة طوال سنوات.كما فتحت المفوضية تحقيقا لتحديد ما ان كانت غوغل قد خالفت قواعد المنافسة الاوروبية بنظامها لتشغيل الهواتف النقالة العاملة بنظام «اندرويد». وقالت المفوضة المكلفة الملف، مارغريتي فيستاغر، قبل ان تتوجه الى الولايات المتحدة في زيارة تستمر يومين: «اخشى ان تكون المجموعة قد قامت بتغليب نظامها لمقارنة الاسعار بدون عدل مخالفة بذلك قواعد الاتحاد الاوروبي في مجال التفاهمات واستغلال الوضع المهيمن».

واضافت ان هدف المفوضية هو «تطبيق القواعد الاوروبية (…) بشكل يمنع الشركات العاملة في اوروبا من حرمان المستهلك الاوروبيين بشكل مفتعل من اوسع خيار ممكن او من عرقلة الابتكار». الا ان فيستاغر رفضت ان ترى في هذه القضية مواجهة بين اوروبا والولايات المتحدة.وتخشى المفوضية ان مستخدمي غوغل الذين يمثلون تسعين في المئة من عمليات البحث على الانترنت في معظم الدول الاوروبية «لا يرون بالضرورة النتائج الاكثر تطابقا مع ما يبحثون عنه». وقدمت المفوضية «مذكرة شكاوى» الى مجموعة «ماونتن فيو» التي لديها مهلة عشرة اسابيع للرد. وقال فيستاغر ان لدى غوغل «امكانية اقناع المفوضية بعكس ذلك. لكن اذا اكد التحقيق مخاوفنا فعلى غوغل تحمل النتائج القانونية لذلك وتعديل طريقة نشاطاتها في اوروبا».
&
وما زال التوصل الى تسوية ودية ممكنا. ولكن في اسوأ الحالات يمكن ان يفرض على غوغل دفع غرامة تعادل عشرة في المئة من اعمالها اي اكثر من 6 مليارات دولار. وكان المفوض الاوروبي للشؤون الرقمية، غونتر اوتينغر، قد كشف في نهاية الاسبوع عن نوايا زميلته. وقال انه يتوقع ان تنشر المفوضية الاوروبية «في الايام المقبلة خلاصات تحقيق استمر حوالى خمس سنوات». واضاف: «علينا ان نجعل او حتى نجبر المنصات ومحركات البحث على احترام قواعدنا في اوروبا».
وفي الولايات المتحدة برأت سلطات ضبط المنافسة الامريكية غوغل قبل عامين واكتفت بالحصول على تعهدات الشركة بإحسان السلوك في ما يتعلق بالرخص والاعلانات على الانترنت. واغلقت اللجنة الفيدرالية للتجارة تحقيقها الذي فتح في يونيو / حزيران 2011 مؤكدة عدم وجود اي اثبات على استغلال موقعها المهيمن في قطاع البحث على الانترنت.
&
وفتحت وكالة ضبط المنافسة الاوروبية تحقيقا في اواخر 2010 وسعت طوال سنوات، بإشراف المفوض السابق يواكين المونيا، الى المصالحة طالبة من غوغل اقتراح «حلول وسط». لكن المفوضية رفضت الحلول التي اقترحتها غوغل ثلاث مرات.ودعت مجموعة المدعين ومن بينهم مايكروسوفت عدة مرات المفوضية الى توجيه مذكرة بالشكاوى الى غوغل، معتبرة ان القضية طالت اكثر مما يلزم. ورحبت منظمة «فير سيرتش»، التي تمثل عددا من المنافسين مثل ميكروسوفت واوراكل وتريب ادفايزر، باتخاذ «خطوة مهمة لانهاء الممارسات المعرقلة للمنافسة التي تنفذها غوغل وضرب الابتكار وحرية خيار المستهلكين».
&
وفي اواخر نوفمبر / تشرين الثاني تبنى البرلمان الاوروبي بأكثرية مريحة قرارا يدعو الى تفكيك غوغل، وهو نص رمزي لكنه يضاعف الضغوط على المجموعة. ودعا القرار المفوضية الى «التفكير باقتراحات من اجل فصل محركات البحث عن الخدمات التجارية الاخرى».وفي مطلع العام طلبت فيستاغر اضافة عدد من المعلومات التي وفرها المدعون الى الملف بحسب مصدر قريب منه.
&
واشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان المهلة لذلك كانت من عدة ايام، ما يعني ان المفوضية باتت في المرحلة الاخيرة من اعداد مذكرة الشكاوى.وكثفت فيستاغر التي خلفت المونيا في مطلع نوفمبر اتصالاتها مع مختلف الاطراف، واستقبلت في مطلع مارس / اذار رئيس غوغل اريك شميت. وكانت قد اعلنت في مقابلة في فبراير / شباط ان الحجج المختلفة التي عبر عنها منافسو غوغل «حصلت على رضائها».وحول مسألة نظام التشغيل «اندرويد» قالت المفوضية الاوروبية في بيان لها انها «فتحت اجراء رسميا للتحقيق ضد غوغل لدراسة ما ان كان سلوك المجموعة المتعلق بنظامها هذا وتطبيقاته وخدمات الهواتف الذكية والالواح الرقمية يخالف قواعد الاتحاد الاوروبي في مجال المنافسة».