دبي تغرم "دويتشة بنك" 8.4 مليون دولار

وقال البيان: «اشتبهت السلطة بداية بأن دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء وفق أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، مما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية.» ومضى يقول: «أثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جي فرع مركز دبي المالي العالمي.»وذكر بيان السلطة – وهي المنظمة لعمل مركز دبي المالي العالمي – أن سلطة دبي للخدمات المالية توسعت في تحقيقاتها التي أظهرت أن دويتشه بنك «ظل على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله مخالفا متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه لم يتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل.»

&

وأوضحت السلطة أن خروقات دويتشه بنك تشمل «تضليل سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى إخفاقات متعددة في الحكومة الداخلية لدويتشه بنك وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسيل الأموال.» وجاء في البيان أن «دويتشه بنك كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله بخلاف اللوائح المنظمة ولكنه لم يتخذ الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الخلل. وهذا اضافة الى قيام بعض موظفي البنك وفي عدة مناسبات بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة.

&

من جانبه, قال دويتشه بنك في بيان له إنه «قام بمراجعة ثم تحديث أنظمته لقبول العملاء». وشدد على أن سلطة دبي للخدمات المالية «لم تجد دليلا واحدا يثبت وقوع ضرر مالي على العملاء خلال تحقيقاتها». وقال البنك إنه يتم قبول العملاء وفقا لمعاييره الخاصة بالعمل في الخارج ولكن «بدون الامتثال لبعض اللوائح المحلية في سلطة دبي للخدمات المالية.»وأشارت السلطة إلى أن دويتشه بنك يتعاون معها منذ يناير / كانون الثاني 2014 وإنه تم خفض الغرامة 20 في المئة بعد موافقة المصرف على التسوية. ولولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة قد بلغت 10.5 مليون دولار. ويكر ان أرباح دويتشه بنك تضررت كثيرا خلال العامين الأخيرين بسبب ما اضطر الى نخصيصه للغرامات والتسويات.

&

وفي نهاية 2014 جنب البنك 3.2 مليار يورو في مخصصات لتغطية تكاليف التقاضي. وقال إنه يواجه مخاطر محتملة قد تكلفه 1.9 مليار يورو أخرى كما أشار إلى أنه يواجه دعاوى لإعادة شراء رهون عقارية بقيمة 4.8 مليار يورو. &وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وفقا للبيان، إن تقديم معلومات كاذبة عمل خطير موضحاً أن الإجراء التنفيذي المتخذ بحق «دويتشه» بنك يظهر بأن السلطة ستتخذ موقفاً حازماً حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات. وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية «تدرك أن عددا محدودا من موظفي المصرف قاموا بتزويدها بمعلومات كاذبة ولكنها تعتبر أنه لو كان نظام الحوكمة أفضل داخل المصرف لكان قد تم تحديد ومعالجة المسألة في وقت مبكر» .