السعودية تتجه إلى استراتيجية استثمارية أكثر مرونة

ينتظر أن يكشف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن استراتيجيته المقبلة، بعد نقل الاشراف على الصندوق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي قد تحمل بعض التغيير في السياسة المتحفظة التي كانت متبعة.

&

محمد الحربي من لندن: مر صندوق الاستثمارات السعودية - ذراع الاستثمارات المحلية - أحد أكبر القنوات الاستثمارية لموارد الدولة في المملكة بتحولات عدة منذ تأسيسه، لكن أبرز التحولات التي مر بها الصندوق كانت في يوليو ٢٠١٤، واكتملت أخيراً بنقل الاشراف على صندوق الاستثمارات العامة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتوقع أن تقود هذه التحولات إلى تغيير استراتيجية الصندوق الاستثمارية، وتغيير قنواته.

&

تنتظر الأوساط الاقتصادية والمالية في السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لما نقلت مصادر قريبة من "إيلاف"، صدور قرار مجلس الوزارء السعودي، والذي يرأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسمية أربعة أعضاء لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ومن ثم الاعلان عن استراتيجية الصندوق الاستثمارية الجديدة التي قد تحمل بعض التغيير في السياسة المتحفظة التي كانت تتبعها وزارة المالية.

&

لعب الصندوق دوراً كبيراً في تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة منذ تأسيسه، وأسهم في تأسيس عدد من أهم المشروعات الرئيسة في المملكة، التي تمثل نقاطاً ومحطات رئيسة في مسيرة التنمية في السعودية، شملت إقامة المصافي البترولية للتكرير سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين، وقطاع النقل ويشمل النقل الجوي وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن، والنقل البحري، والنقل بالسكك الحديدية، وصناعات البتروكيماويات الأساسية والتحويلية والمشاريع الإستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص، وقطاع الطاقة وتحلية المياه المالحة، وقطاع التعدين ومستلزماته من بنى تحتية تتمثل في مد السكك الحديدية من مكامن مواد الخام الى مناطق التصنيع والتصدير، وقطاع تقنية المعلومات.

&

ساهم الصندوق في عدد من الشركات الوطنية من القطاعات المختلفة، وقد بلغ عدد هذه الشركات في نهاية العام المالي 2011 نحو (41) شركة وبمبلغ إجمالي (63,249) مليون ريال، تتراوح نسب ملكية الصندوق لهذه الشركات بين 100% للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية و5% إلى 70% للشركات المدرجة في سوق الأسهم.

&

كما ساهم الصندوق في عدة شركات عربية مشتركة. وقد بلغ عدد الشركات التي ساهم فيها الصندوق حتى نهاية العام المالي 2011 نحو (27) شركة عربية مشتركة مختلفة النشاط. وقد بلغ إجمالي قيمه مساهمات الصندوق في هذه الشركات (14,867) مليون ريال، كما ساهم الصندوق في عدة شركات ثنائية في بعض الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وقد بلغ عدد هذه الشركات (10) في حين بلغ إجمالي قيمة هذه المساهمات (1,000) مليون ريال.

&

وافق مجلس الوزراء في يوليو (تموز) ٢٠١٤ لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات -داخل المملكة أو خارجها - بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة، بدأت مؤشرات تغيير في استراتيجية الصندوق كصندوق استثماري موازٍ للاحتياطيات الحكومية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، وقد يتحول مستقبلاً للصندوق السيادي السعودي بعد أن منح مرونة أكبر وتوسيع نشاطه الاستثماري في الداخل والخارج.

&

بوادر التغيير في سياسة الصندوق الاستثمارية تتضح &بتوقيع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقاً مع شركة بوسكو الدولية للبناء والتشييد بكوريا الجنوبية، وتشير التسربيات التي أعلنت عنها وكالة بلومبيرج إلى النسبة التي سيسيطر عليها الصندوق بحدود ٤٠% من حصة الوحدة الهندسية تبلغ قيمتها (٨٥٠) مليون دولار (٣.١٩) مليارات ريال، إستنادًا إلى القيمة السوقية للوحدة، وهذا الاستثمار سيؤهل المملكة للدخول في مجال صناعة السيارات التي تستهدف السعودية توطينها في مساعٍ لتنويع مواردها الاقتصادية.

&

نقل الاشراف على صندوق الاستثمارات العامة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة (الممتازة).