إيلاف - متابعة: تمكنت سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة خلال شهر نيسان/إبريل، معوضة بذلك جزء من خسائره التي مني بها في آذار/مارس، حيث جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة من جهة، إضافة إلى عودة عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول في السوق من جهة أخرى، بحسب تقرير لشركة بيان للاستثمار.

هذا وقد تلقت السوق دعمًا من حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة نسبيًا على بعض المتداولين، نظرًا إلى حضور عدد من العوامل الإيجابية خلال الشهر، حيث تعززت مستويات السيولة نسبياً خلال العديد من الجلسات اليومية من الشهر، خاصة بعد إقرار مجلس الأمة لتعديلات قانون هيئة أسواق المال، والتي جاء معظمها ليلبي طموحات الأوساط الاقتصادية في البلاد، لاسيما في ما يخص المادة الرابعة من القانون، والتي تنص على أن تصدر الهيئة نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق، والذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر.

إذ إن صانع السوق من شأنه أن يساعد على زيادة السيولة المتدفقة إلى السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويساهم في تنشيط التداولات ووقف نزيف الخسائر غير المبررة التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية من وقت إلى آخر. على صعيد متصل، انعكست نتائج بعض الشركات والبنوك المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري إيجاباً على أداء السوق خلال شهر ابريل، إذ جاء معظمها ضمن النطاق الإيجابي، الأمر الذي ساهم في تحسن الحالة النفسية للعديد من المتداولين، وأدى إلى زيادة الزخم الشرائي في السوق، مما انعكس على أداء مؤشرات السوق الثلاثة.

من ناحية أخرى، يشهد سوق الكويت للأوراق المالية هذه الفترة ظاهرة سلبية تتمثل في اتجاه بعض الشركات المدرجة إلى الانسحاب الاختياري، وطلب شطب إدراجها من السوق، وذلك لعدم جدوى استمرارها في البورصة في ظل تراجع مستويات التداول وضعف البيئة الاستثمارية، حيث سيؤدي تنامي هذه الظاهرة إلى انخفاض القيمة السوقية للسوق من جهة، إضافة إلى تراجع مستويات السيولة فيه من جهة أخرى، فضلاً عن تراجع عدد الشركات المدرجة، وهو ما يعني بالضرورة تراجع الفرص الاستثمارية في السوق، مما يجعله طارداً للاستثمار.

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر ابريل، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب جيدة نسبياً في ظل الزخم الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة في السوق سواء القيادية أو الصغيرة، إضافة إلى عودة النشاط المضاربي الذي تركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، الأمر الذي مكن السوق من تحقيق مكاسب جيدة بنهاية الشهر.

هذا وتأتي مكاسب السوق بالتزامن مع الارتفاع النسبي الذي سجلته مستويات السيولة النقدية، والتي وصلت في إحدى الجلسات اليومية من الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ شهر شباط/فبراير الماضي، حيث جاء ذلك نتيجة موجة الشراء المدعومة باستمرار حالة التفاؤل التي يشهدها السوق حالياً، خاصة بعد اقرار تعديلات قانون هيئة أسواق المال.

هذا وعلى الرغم من المكاسب التي شهدها السوق خلال تداولات الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح كانت حاضرة أيضاً في التأثير على أداء مؤشراته الثلاثة في الكثير من الجلسات اليومية من الشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى الحد من مكاسب المؤشرات الثلاثة. من جهة أخرى، يشهد السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر، وذلك انتظاراً لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، وسط تخوفات من عدم قدرة بعض الشركات على الإفصاح قبل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي في منتصف شهر أيار/مايو الحالي.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية شهر ابريل إلى 28.64 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 4.77% مقارنة مع مستواها في شهر مارس، حيث بلغت آنذاك 27.34 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 2.37% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.

ومع نهاية شهر ابريل أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,377.0 نقطة، مسجلاً& نمواً نسبته 1.50% عن مستوى إغلاقه في مارس، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.84% بعدما أغلق عند مستوى 435.05 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,059.73 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.75%. هذا وقد نما المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 18.43% ليصل إلى 18.83 مليون د.ك.، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 72.35%، ليبلغ 243.74 مليون سهم.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد بلغت خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري 2.43%، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 0.87%، فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 0.02%، وذلك منذ نهاية عام 2014.

مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية شهر ابريل الماضي، في حين تراجعت مؤشرات باقي القطاعات؛ فعلى صعيد القطاعات الرابحة، فقد جاء قطاع الخدمات المالية في موقع الصدارة، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 788.48 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.50%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، حيث وصلت نسبة ارتفاع مؤشره إلى 3.26%، مغلقاً عند مستوى 640.21 نقطة. وجاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة بعدما أغلق مؤشره عند مستوى 1,061.75 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 3.19%. هذا وكان قطاع النفط والغاز هو الأقل ارتفاعاً خلال شهر ابريل، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,014.70 نقطة، بنمو نسبته 0.12%.

أما على صعيد القطاعات الخاسرة، فقد تصدرها قطاع التأمين، والذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1,099.02 نقطة، بتراجع نسبته 3.25%، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية بعدما تراجع مؤشره بنسبة 2.63%، مغلقاً عند مستوى 1,023.89 نقطة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً خسارة نسبتها 1.34%، مقفلاً عند مستوى 846.72 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.99%، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 1,185.97 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 2.28 مليار سهم تقريباً شكلت 42.43% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 1.39 مليار سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغ حجم تداولاته 545.11 مليون سهم أي ما يعادل 10.17% من إجمالي تداولات السوق.

&أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.21% بقيمة إجمالية بلغت 125.16 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.04% وبقيمة إجمالية بلغت 103.75 مليون د.ك. أما قطاع العقار، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 65.18 مليون د.ك. أي ما نسبته 15.73% من إجمالي قيمة تداولات السوق.
&