فتحت سوق المال السعودية الاكبر في العالم العربي الاثنين ابوابها امام المستثمرين المؤسسين الاجانب في تطور قد يسمح لها باستقطاب مليارات الدولارات من الخارج.

الا المحللين لا يتوقعون تدفقا مفاجئا للاموال الساخنة الى السوق التي بدأت التداول كالمعتاد في تمام الساعة 08,00 تغ (11,00 بالتوقيت المحلي) مع اعتماد التدبير الجديد.

وبعيد افتتاح التداولات، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0,45% الى 9687,83 نقطة، الا انه اغلق على تراجع بنسبة 0و86% عند مستوى 9561,7 نقطة.

وكانت السوق اصدرت مذكرة الاحد اكدت فيها انه "اعتبارا من يوم الاثنين ... بإمكان المستثمرين الاجانب المؤهلين البدء بالتداول بالاسهم المدرجة".

وبات بإمكان المصارف الاجنبية وشركات ادارة الصناديق وشركات التأمين التي مقرها خارج منطقة الخليج، ان تستثمر مباشرة في السوق السعودية على ان تطابق المعايير المعتمدة.

وقالت مجموعة "كابيتل ايكونوميكس ريسيرتش" انه "سيظل هناك تدابير صارمة ... في ما يتعلق بتملك الاجانب للاسهم".

واضافت المجموعة في دراستها ان فتح السوق "يمكن ان ينظر اليه كخطوة اولى في اتجاه تحرير اوسع" للاقتصاد في المملكة التي تبدي تقليديا حذرا ازاء التاثير الاقتصادي والسياسي الخارجي.

وللحصول على صفة "مستثمر اجنبي مؤهل"، على المؤسسة الاجنبية ان يكون لديها بيانات مالية لمدة خمس سنوات، وان تدير خمسة مليارات دولار على الاقل.

ولا يحق "لمستثمر اجنبي مؤهل" ان يتملك اكثر من 5% من اسهم شركة مدرجة، على &الا تتجاوز حصة اجمالي المستثمرين الاجانب وعملائهم 20% من اسهم شركة واحدة.

ويتزامن فتح السوق امام المستثمرين المؤسسين الاجانب مع الانخفاض الكبير في العائدات السعودية من النفط.

وبالرغم من جهود التنويع، ما زالت السعودية تعتمد بشكل كبير على عائدات الخام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تسجل السعودية عجزا بقيمة 20% من اجمالي ناتجها المحلي في العام 2015 بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط.

وستحافظ السعودية بمستويات انفاق مرتفعة ما سيدفعها الى تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 130 مليار دولار، وهو اول عجز تسجله المملكة منذ 2011.

كما تراجع احتياطي العملات الاجنبية الى 683 مليار دولار بنهاية نيسان/ابريل مقارنة بـ 732 مليار دولار قبل اربعة اشهر.

وتحتاج المملكة الى العملات الاجنبية من اجل تمويل الانفاق الداخلي، ما يعني بحسب دراسة "كابيتل ايكونوميكس ريسيرتش" ان "تدفق الاموال الخارجية مع فتح سوق المال قد يساهم في سد بعض النقص الخارجي وفي تراجع وتيرة تآكل التحوطات المالية".

الا ان المحللين لا يتوقعون تدفق سريعا للاموال.

وقال المحلل بشر بخيت ان هناك "انفتاحا تدريجيا" والسعودية "ستكون اكثر تنافسية" بسبب الحد من الضوابط على رأس المال الاجنبي.

وكان بإمكان المستثمرين الاجانب دخول السوق بشكل غير مباشر، بما في ذلك من خلال الشراكات.

وتبلغ القيمة السوقية للسوق السعودية 560 مليار دولار، اي اكثر من قيمة الاسواق الخليجية الاخرى مجتمعة.

ويقدر محللون بان الاستثمارات الخارجية ستصل الى ما بين 40 و50 مليار دولار مع فتح السوق، لكن ذلك لن يحصل على الفور.

وقال المحلل مازن السديري "نحن لسنا بحاجة الى ذلك في السوق السعودية".

واضاف ان المملكة التي هي ضمن مجموعة الدول الـ 20 الاكبر اقتصاديا في العالم، تتمتع اصلا بمستويات سيولة مرتفعة وباحتياطات مرتفعة من العملات الاجنبية.

ويرى السديري ان العائد الابرز من فتح السوق امام المستثمرين المؤسسين الاجانب سيكون تعزيز الشفافية والحكومة وتوفر البيانات الاقتصادية اضافة الى الحد من تذبذب السوق.

وتسعى السعودية ايضا الى الحصول على صفة "سوق ناشئة".