الكويت:& اختتم فريق الاختبارات المهنية الخليجية الموحدة أعمال اجتماعه الخامس الذي استضافته دولة الكويت على مدى يومين. وهدُف الاجتماع إلى تنظيم سوق العمل الخليجي بما يسهم في تعديل التركيبة السكانية في دول «مجلس التعاون الخليجي».وصرح المدير الفني لمركز &«اعتماد مستويات المهارة المهنية» الدكتور فوزي الدوخي إلى «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) بأن الأسواق الخليجية تعج بالكثير من المخالفات و تعاني عدم التنظيم، ما يحتم تطبيق مثل هذه الاختبارات للقضاء على مشكلات سوق العمل وإتاحة الفرص للمواطن الخليجي ليكون منافساً فى سوق العمل المحلي.

وأضاف أن هناك الكثير من التحديات التي تعمل دول مجلس التعاون على تجاوزها لتحقيق هذا الهدف، ومنها رفع القدرة التنافسية لسوق العمل، وإحلال المواطنين الخليجيين بدلاً من العمالة الوافدة، وتقليص الهامشية، فضلاً عن تسهيل انتقالها بين الدول الخليجية.وأوضح أنه تمت مناقشة الاختلافات في أهداف تطبيق هذه الاختبارات، ففي حين تحاول بعض الدول الاستفادة منها لإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، تهدف دول أخرى إلى رفع القدرة التنافسية في سوق العمل بغض النظر عن جنسية العمالة.من جانبه، أكد المدير العام المساعد للمعايير المهنية لتطوير المناهج والقائم بأعمال التدريب المهني في وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان الدكتور حارب بن حارث المحروقي، أن الاجتماع يعتبر الأول لفريق الاختبارات المهنية لدول «مجلس التعاون الخليجي» من الناحية التنفيذية.
&
وأشار المحروقي إلى أن الاجتماع جاء استكمالاً لعدد من الاجتماعات التنسيقية خلال المرحلة الأولية، وهو الأول في المرحلة التنفيذية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولية تركز على إعداد الدليل الخليجي للاختبارات المهنية على مستوى دول «المجلس» وهو ما تم إصداره خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد سنتين من العمل والاجتماعات.
وكان الفريق الخليجي عقد خلال السنتين الماضيتين اجتماعات عدة تخللتها نقاشات وحوارات تبلورت حول آلية وضع إطار عام للاختبارات المهنية لتكون موحدة وملزمة بشكل رسمي لدول «المجلس» كافة.وتمخض عن تلك الاجتماعات إصدار دليل موحد للاختبارات المهنية تم رفعه إلى «مجلس وزراء العمل والشؤون الخليجي» والذي اعتمده في دورته الـ 31 التي عقدت في دولة الكويت.