أقرت الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه (37 مليار دولار) أو ما يعادل 9.9 في المئة من الناتج المحلى الإجمالى.
ويُقارن هذا بعجز مقداره 240 مليار جنيه (31.47 مليار دولار) في الموازنة التي تم إقرارها للعام المالي 2014/ 2015، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وبحسب مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنحو 5 في المئة، وذلك مقارنة بنسبة 4.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران.
ومن المتوقع، بحسب مشروع الموازنة، أن يرتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 26 في المئة ليبلغ 612 مليار جنيه (80.26 مليار دولار)، بينما ترتفع النفقات بنسبة 20 في المئة إلى نحو 885 مليار جنيه (116 مليار دولار).
ومازال ينبغي أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الموازنة، وذلك بصفته يقوم بدور البرلمان الذي لم ينتخب بعد والذي تعد إحدى مهامه إقرار الموازنة العامة.
ويمتد العام المالي في مصر بين بداية يوليو/ تموز ونهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.
التعليقات