دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتوصل إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها، قبل انعقاد قمة استثنائية للاتحاد الأوربي الاثنين المقبل.

وحذرت ميركل من أنه في حال عدم التوصل لاتفاق فإن القمة لن تكون قادرة على اتخاذ أية قرارات.

وأمام اليونان أقل من أسبوعين للتوصل لاتفاق مع دائنيها، وإلا قد تتعثر في سداد قسط من ديونها لصندوق النقد الدولي، يبلغ 1.6 مليار يورو.

وتسود مخاوف حول سلامة القطاع المصرفي في اليونان، وسط تقارير أفادت بسحب أكثر من أربعة مليارات يورو من البنوك خلال الأسبوع الجاري.

ووافق البنك المركزي الأوربي أمس على منح مساعدات استثنائية للبنوك اليونانية، لكن لم يُكشف بعد عن حجم تلك المساعدات.

في غضون ذلك أعلنت روسيا أنها ستدرس إقراض اليونان إذا طلبت منها ذلك.

وإذا لم تستطع اليونان الوفاء بقسط الديون المرتقب إلى صندوق النقد الدولي، فإنها قد تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو، وربما مغادرة الاتحاد الأوربي برمته.

وترفض المفوضية الأوربية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوربي الموافقة على حزمة إنقاذ مالية جديدة لليونان، قبل أن توافق الأخيرة على خطة إصلاحات اقتصادية.

ويريد الدائنون الثلاثة أن تطبق أثينا حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، في مجالات مثل المعاشات وفائض الميزانية، قبل أن يعتمدوا حزمة إنقاذ مالية جديدة بقيمة 7.2 مليار يورو، والتي تأجلت منذ فبراير/ شباط الماضي.

"التوقعات"

وتعقد القمة الاستثنائية لقادة دول منطقة اليورو في بروكسل الاثنين المقبل، بعد فشل المفاوضات بشأن ديون اليونان الخميس الماضي.

وقالت ميركل في تصريحات لها الجمعة "دعوني أقولها بصراحة فيما يتعلق بالتوقعات، هذه القمة ستكون قادرة على اتخاذ قرارات فقط إذا كان هناك أساسا تستند إليه تلك القرارات".

وأضافت "الأمر يرجع للمؤسسات الثلاث، البنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوربية، في تقييم ذلك، وحتى الآن ليس لدينا هذا التقييم".

وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوربي لشؤون منطقة اليورو لبي بي سي إن هناك "إشارة قوية" من مجموعة دول منطقة اليورو لليونان، بأن هذه هي الفرصة الأخيرة للانخراط بجدية في المفاوضات.

وتعليقا على التقارير التي أفادت بوجود سحب كبير للأموال من البنوك اليونانية من جانب المودعين، قال دومبروفسكيس "من الواضح جدا أن من أكثر الأمور الملحة التي تحتاجها اليونان هو الاستقرار المالي".

"عمليات سحب هادئة"

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت، بأن المودعين قد سحبوا من البنوك اليونانية ما بين يومي الاثنين والجمعة الماضيين نحو 4.2 مليار يورو، وهو ما يمثل نسبة 3 في المئة من جملة ودائع الأفراد والشركات، التي كانت بحوزة تلك البنوك في نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وسُحب ما يقرب من مليار يورو من جملة هذه الأموال في يوم الجعمة فقط، حسب موقع يوروتوداي.

وقال أحد المصرفيين اليونانيين لرويترز "ليس هناك طوابير انتظار أو ذعر، لقد كانت عمليات سحب هادئة وتدريجية".

ويقول كريس موريس مراسل بي بي سي للشؤون الأوربية إن موجة سحب جماعي من البنوك اليونانية قد تربك خطط الحكومة اليونانية ودائنيها.

ويضيف أنه إذا وصل معدل خروج الودائع من البنوك إلى مستوى مقلق بحيث يتسبب في ذعر للمودعين، فإن القرار حينها سيكون خارج أيدي صانعي السياسة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيباراس في بيان الجمعة إنه سيكون هناك حل لأزمة ديون بلاده.

وأضاف "قمة قادة دول مجموعة اليورو التي تنعقد الاثنين تمثل تطورا إيجابيا، باتجاه التوصل لاتفاق".

وأردف "كل من يراهن على الأزمة والسيناريوهات المخيفة سيثبت أنه كان على خطأ. سيكون هناك حل يقوم على احترام قواعد الاتحاد الأوربي والديمقراطية، التي ستسمح لليونان بالعودة للنمو داخل منطقة اليورو".

وكان تسيباراس يشارك في منتدى اقتصادي في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا، مع وفد يضم وزارء ورجال أعمال.

وخلال المنتدى وقعت اليونان وروسيا مذكرة تفاهم، تقضي بتمديد خط أنابيب الغاز المقرر أن يصل من روسيا وتركيا إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية.

وقالت أثينا إن تمويل ذلك الخط سيأتي من بنك التنمية الوطني الروسي.

وقال وزير الطاقة اليوناني باناغيوتيس لافازانيس، خلال مراسم التوقيع، إن بلاده بحاجة إلى الدعم وليس إلى ضغوط، وإن التعاون مع روسيا ليس موجها ضد دول أخرى أو ضد أوربا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستدرس منح اليونان قرضا ماليا، لكنه أضاف أن تلك المسألة لم تطرح خلال محادثات بوتين ورئيس الوزراء اليوناني.