اتهم ألكسيس تسيبراس دائني بلاده الأوروبيين بإذلال مواطنيه اليونانيين وفرض تضييق مالي عليهم، فيما تدرس منطقة اليورو خروج اليونان منها.

إيلاف - متابعة: هاجم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس دائني بلاده واتهمه بمحاولة إذلال مواطنيه اليونانيين، متحديًا سلسلة تحذيرات تفيد بأن منطقة اليورو تستعد لخروج اليونان منها.وقال تسيبراس: "نريد اتفاقًا ينهي الحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو، فحكومتي قد انتُخبت لإنهاء التقشف". وأعلن أمام مشرعين من حزبه اليساري "سيريزا" أن التفويض الذي منحه إياه الشعب اليوناني يتمثل في إنهاء سياسة التقشف، "ولتحقيق ذلك علينا السعي إلى إبرام اتفاق تتوزع فيه الأعباء بالتساوي، ولا يضر أصحاب الأجور والمعاشات".
&
تضييق مالي
&
وذكر تسيبراس أن البنك المركزي الأوروبي يصر على التضييق المالي على اليونان، ملقياً باللوم على البنك والاتحاد الأوروبي بسبب رفض تقديم إعفاءات من الديون.
ورأى تسيبراس أنه مفيد التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق، "ومن الضروري وضع حد للحلقة المفرغة التي ندور فيها، وألا نضطر إلى إبرام اتفاق يعود بنا بعد ستة أشهر إلى نقطة الصفر، فالعقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق هي الخلافات بين المقرضين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين، والتناقض الكبير يتعلق بصندوق النقد الدولي الذي يريد تبني إجراءات وإعادة هيكلة، فيما يرى آخرون تطبيق إجراءات ولا يريدون إعادة الهيكلة".وتعمق تصريحات تسيبراس الخلاف بين أثينا ودائنيها، وسط دلالات متزايدة على أن اليونان ربما تتجه صوب التخلف عن التسديد، ما قد يدفع إلى خروجها من منطقة اليورو.
&
خطة أوروبية
&
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لقاء مع الصحافيين في الجزائر أن "الوقت المتاح ضاق لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو، مع ضرورة أن تقدم أثينا اقتراحات للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين"، فيما أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بأن الأوروبيين أعدّوا "خطة طوارئ" مصرفية لليونان، تفرض القيود على التحويلات المصرفية، لمنع فرار رؤوس الأموال من اليونان، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
&
وقالت الصحيفة: "في حال ظلت المفاوضات الرامية إلى إنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن التسديد تراوح مكانها، الخطة الأوروبية تقضي بإغلاق المصارف اليونانية اعتبارًا من الأسبوع المقبل ولبضعة أيام، لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية، والتي يحتاج تطبيقها إلى أن يقرّها أولاً البرلمان اليوناني".
&
تقرير بلجيكي
&
أبرز تقرير اقتصادي بلجيكي أن سيناريو عجز اليونان عن دفع ديونها المستحقة بنهاية حزيران (يونيو) الحالي يكلف بلجيكا ما يعادل 6,825 مليار يورو، أي ما يعادل 1,69 في المئة من الناتج القومي المحلي البلجيكي.ويرتكز التقرير، الذي أعده مركز البحث والدراسة التابع لمصرف "آي إن جي" على مبالغ دفعتها مجمل بلدان مجموعة اليورو لليونان، بموجب آلية الانقاذ التي أعدت منذ سنوات لمساعدة أثينا على تصحيح عجزها المالي.
&
وقال التقرير: " أقرضت دول منطقة اليورو اليونان مبلغ 195 مليار يورو، حيث تم دفع 53 مليار منها بين العامين 2010 و 2012، و142 مليار منذ العام 2012 حتى الآن، وكان نصيب بلجيكا من الأموال المدفوعة إلى اليونان 3,5 في المئة، لكن يُستبعد أن تعجز اليونان تمامًا عن تسديد ديونها، والعجز قد يتراوح بين 10 و30 في المئة".
&