شدد وزيران يونانيان الجمعة على ضرورة ان تتوصل البلاد الى اتفاق مع الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 18 حزيران/يونيو لتفادي تعذر البلاد عن الدفع.

وقال وزير الدفاع بانوس كامينوس في مقابلة مع قناة ميغا ان الاتفاق "سيتم بحلول 18 حزيران/يونيو او لن يتم ابدا".

من جهته، علق وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس المقرب من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس للتلفزيون الرسمي "ايه ار تي" بالقول "امل ان يتم (التوصل الى اتفاق) قريبا جدا عند اجتماع منطقة اليورو في 18 حزيران/يونيو".

ونظريا يتعين التصديق على اتفاق في اقصى تقدير اثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الخميس المقبل في لوكسمبورغ. وفي دليل على اهمية هذا الاجتماع ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد.

ويبدو ان اتفاقا يرتسم بشان نسبة الفائض الاولي في الميزانية الذي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% للعام 2015. وهذا الفائض الاولي الذي يحتسب على اساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، يؤثر على قيمة المدخرات التي يحققها البلد.

واثار احتمال تقرير اجراءات تقشف جديدة في اليونان غضب نقابة الموظفين اليونانيين وجبهة الكفاح العمالي القريبة من الحزب الشيوعي وقد دعت المنظمتان الى تحركات في اثينا بينها تجمع آخر امام جامعة اثينا وسط العاصمة.