أورانج الفرنسية نحو الانفصال عن بارتنر الإسرائيلية

وقال البيان الصادر عن شركة «أورانج» انه «في حال لم تقم «بارتنر» بممارسة حقها بالتخلي عن الاتفاق في غضون 12 شهرا، ستقوم اما أورانج او بارتنر بالتخلي عن عقد ترخيص استخدام العلامة في الاشهر 12 التي تعقب ذلك».واضاف «ينص الاتفاق على مدفوعات اجمالية بقيمة 40 مليون يورو لشركة بارتنر من تاريخ توقيع الاتفاق حتى نهاية دراسة السوق، ومبلغ 50 مليون يورو اضافية في حال انهاء ترخيص استخدام العلامة التجارية خلال 24 شهرا».وعلى الرغم من ان الاتفاق ينهي العقد الأساسي، إلا ان المسؤولين أكدوا ان المفاوضات جرت في أجواء من التعاون والود.وقال بيير لويت، نائب المدير العام للشركة الفرنسية «جرت المناقشات التي كانت براغماتية في جو ودي وتوصل الطرفان إلى اتفاق مرض لكليهما».

&

وقال ادام تشسنوف رئيس مجلس ادارة الشركة الإسرائيلية «نحن سعداء بابرام اتفاق جديد مع أورانج بعد علاقات استمرت 17 عاما ولوضع اطار جديد لعلاقتنا المستقبلية».وقال لويت ان توقيع اتفاق جديد كان لا بد منه نظرا للمدة الطويلة للعقد السابق. واضاف «كان وضعا موروثا من عقد سابق أعطى حقا شبه دائم لحق استخدام العلامة التجارية الخاصة بشركة أورانج (…) كانت لدينا فرصة لاستعادة العلامة التجارية بشكل اسرع وهذا أمر جيد».ومن نحو 30 بلدا تعمل فيها «أورانج» فإن إسرائيل هي البلد الوحيد الذي لا تملك فيه حقوق علامتها التجارية او لا تديرها، وبالتالي لا يمكنها استخدام علامتها التجارية في إسرائيل لاسيما وأنه إسم المجموعة الفعلي، ولذلك فإن مختبر «أورانج» في تل ابيب هو الوحيد في العالم الذي لا يعتمد تسمية «أورانج لاب» بل «إسرائيل لاب».

&

وكانت مجموعة «أورانج» (عندما كانت بريطانية) وقعت العقد مع «بارتنر» قبل شراء «فرانس تيليكوم» لها في العام ألفين.واثارت محاولة الشركة استعادة استخدام علامتها في إسرائيل جدلا كبيرا وخلافا دبلوماسيا بعد ان اعلن ستيفان ريشار، رئيس مجلس ادارة «أورانج»، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي استعدادها لسحب علامتها التجارية من إسرائيل على الفور اذا كان الامر لا ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بطلب تعويضات كبيرة.وأثارت هذه التصريحات التي فسرت في إسرائيل بالإجماع تقريبا على انها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات شارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لا سيما وانها جاءت بعد ان اتهمت منظمات فرنسية غير حكومية شركة «بارتنر» بالبناء على اراض فلسطينية مصادرة وحثوا «أورانج» على انهاء عقدها مع الشركة الإسرائيلية واعلان عدم رغبتها في المساهمة في دعم اقتصاد المستوطنات.

&

وتعمل «بارتنر» داخل إسرائيل، لكن كذلك في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم عدم شرعية الاستيطان بالنسبة للمجتمع الدولي.وزار ريشار إسرائيل اثر تلك التصريحات سعيا لتهدئة الجدل مؤكدا ان ارادة الشركة انهاء الترخيص مدفوعة باستراتيجيتها المتعلقة بعلامتها التجارية فقط، وليس باي اعتبار سياسي.وقال ريشار انه لا يؤيد المقاطعة. وقالت «أورانج» انها تنوي تطوير علاقات اوثق مع إسرائيلولا سيما في مجال الابحاث والتنمية.وينوي ريشار رفع دعوى بسبب تلقيه تهديدات بالقتل اثر تصريحاته.