&القدس: اعرب المدير العام لشركة الاتصالات الفرنسية العملاقة اورانج، ستيفان ريشار، لرئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو امس الجمعة عن اسفه «الشديد» للجدل الذي اثير حول تصريحاته المتعلقة برغبة الشركة في سحب علامتها التجارية من اسرائيل، مؤكدا رفضه التام للمقاطعة.وعبر ريشار لنتانياهو – باللغة الانكليزية وفق شريط فيديو بثه مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية – عن «اسفه العميق لسوء الفهم هذا».واضاف في اليوم الثاني من زيارته الى اسرائيل: «اريد ان اوضح بشكل تام ان اورانج كشركة لم تؤيد ولن تؤيد ابدا اي نوع من المقاطعة لإسرائيل».

وافاد بيان للمجموعة ان ريشار قال لنتانياهو: «لقد شعرت شخصيا بانزعاج عميق إزاء الاثر الذي خلفه سوء الفهم والتحوير الذي استتبع تصريحاتي الأخيرة بشأن تطبيق استراتيجيتنا للعلامة التجارية هنا (في اسرائيل). آسف بشدة للتأثير الناجم عن سياق الامور وعن تفسير هذه التصريحات».وتهدف زيارة ريشار الى انهاء الجدل الذي تسبب به في الثالث من حزيران / يونيو عندما اعلن استعداد اورانج لسحب علامتها التجارية من اسرائيل «غدا» لو لم تكن هناك مخاطر كبيرة جدا تتعلق بشركة بارتنر المظالبة بتعويضات. وتستخدم بارتنر الاسرائيلية علامة وصورة اورانج بموجب عقد ترخيص يستمر حتى 2025.واثارت هذه التصريحات التي فسرت في اسرائيل بالاجماع تقريبا على انها رضوخ لضغوط المقاطعة، عاصفة من الانتقادات شارك فيها نتانياهو.
&
وفي مستهل اجتماع الجمعة، انتقد نتانياهو مباشرة ريشار الذي كان يقف الى جانبه.وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية يخاطبه مباشرة: «ليس سرا ان التصريحات التي اطلقتها الاسبوع الماضي فسرت بشكل واسع على انها هجوم على اسرائيل». وتابع قوله: «نحن نريد سلاما حقيقيا وآمنا مع جيراننا الفلسطينيين وهذا لا يمكن ان يحصل الا عبر مفاوضات مباشرة بين الاطراف من دون شروط مسبقة، ولن نتوصل اليه عبر المقاطعة او التهديدات بالمقاطعة».وتوجه رئيس مجموعة اورانج الى اسرائيل الخميس في زيارة تستمر يومين لتهدئة غضب اسرائيل. ورأت اسرائيل في تصريحات ريشار التي ادلى بها في القاهرة استجابة لعدد من المنظمات غير الحكومية تتهم اورانج بدعم الانشطة الاستيطانية بشكل غير مباشر عبر شراكتها مع بارتنر.
&
وتعمل بارتنر في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة رغم عدم شرعية الاستيطان وفق القانون الدولي ومعارضة المجتمع الدولي.ونقل بيان اورانج عن ريشار قوله لنتانياهو الجمعة :»نحن ناشطون في اسرائيل منذ 20 عاما ونستثمر بشكل دائم في شركاتنا وفي موظفينا».وكان نتانياهو قد دعا الحكومة الفرنسية الاسبوع الماضي «الى ان ترفض علنا التصريحات والسلوكيات البائسة لمجموعة تملك (الحكومة) جزءا منها».ولم يكتف المدير العام لشركة الاتصالات الفرنسية بالاعتذار وان شركته تنوي مواصلة استثماراتها في اسرائيل، بل مضى ليقول انها تنوي زيادة هذه الاستثمارات.وابلغ ريشار رئيس الحكومة الاسرائيلية قوله: «نحن نقوم بعمل تجاري، نحن هنا لنوصل الاشخاص ببعضهم بعضا، وبالتأكيد ليس للمشاركة في اي نوع من المقاطعة». وتابع: «نريد الحفاظ على الاستثمارات هنا وتعزيزها» في اشارة الى الشركات الفرعية المحلية غير المتصلة ببارتنر.
&
وبحسب اورانج فان اسرائيل هي الدولة الوحيدة الذي تنشط فيها بدون استثمار علامتها بموجب اتفاق ابرمته مع بارتنر. وبالتالي لا يمكنها استخدام علامتها التجارية في اسرائيل لاسيما وانه اسم المجموعة الفعلي. ولذلك فان مختبر اورانج في تل ابيب هو الوحيد في العالم الذي لا يعتمد تسمية «اورانج لاب» بل «اسرائيل لاب».وفي رسالة وجهها الى مساعدة وزير الخارجية تسيبي هوتوفيلي، قال ريشار ان الانسحاب من اسرائيل غير وارد. كما اكد ابقاء مجموعته على «التزامها ازاء اسرائيل» من خلال برنامج لدعم الشركات الناشئة وعبر الشركات الفرعية مثل نظام «فياكسس- اوركا» الذي طورته اورانج.
&
ونقل بيان اورانج عن ريشار قوله لنتانياهو الجمعة :»نحن ناشطون في اسرائيل منذ 20 عاما ونستثمر بشكل دائم في شركاتنا وفي موظفينا».وكان نتانياهو قد دعا الحكومة الفرنسية الاسبوع الماضي «الى ان ترفض علنا التصريحات والسلوكيات البائسة لمجموعة تملك (الحكومة) جزءا منها».ولم يكتف المدير العام لشركة الاتصالات الفرنسية بالاعتذار وان شركته تنوي مواصلة استثماراتها في اسرائيل، بل مضى ليقول انها تنوي زيادة هذه الاستثمارات.
&
وكان ريشار قد صرح في مصر انه إذا كان ذلك ممكنا فإنه سيلغي فورا عقدا مع شركة بارتنر كوميونيكشنز الإسرائيلية. وقالت شركة أورانج إنه ليس هناك أي دافع سياسي وراء رغبتها في إنهاء العلاقة، موضحة أنه :» وفقا للسياسة الخاصة بعلامتها التجارية، فإن الشركة لا ترغب في الابقاء على العلامة التجارية في بلدان لا توجد بها عمليات».وتعرضت شركة اورانج لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان لإنهاء علاقتها بشركة بارتنر كوميونيكشنز وذلك بسبب تورط الشركة في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المتنازع عليها. ويشترك بنك استثماري مملوك للدولة والحكومة الفرنسية في حصة تقريبية تقدر بنسبة 25 في المئة في شركة أورانج.