طالب خبراء اقتصاد في السعودية، بترشيد النفقات العامة وكفاءة استخدام الموارد، وذلك على خلفية إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي عن وجود عجز بالموازنة العامة للدولة للعام الحالي قد يبلغ 145 مليار ريال سعودي، والذي ستتم تغطيته عبر السحب من الاحتياطات أو الاقتراض من المؤسسات المالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

زايد السريع: يرى إقتصاديون أن إعلان مؤسسة النقد& بوجود عجز كان متوقعًا بسبب تغيّر أسعار النفط بشكل دراماتيكي، مؤكدين أن الأهمية لا ترتكز على العجز لأسباب مرتبطة بالدخل بقدر ما ترتكز على الإنفاق الذي من المهم أن تكون الحكومة أكثر تحفظاً في تعاملها مع النفقات العامة، وتجاهد من أجل ضبطه.

وكان الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد كشف في مؤتمر صحافي قبل يومين عن وجود عجز بالموازنة العامة للدولة للعام الحالي، مشيرًا إلى أنه ووفقاً لموازنة العام الحالي من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، والإيرادات 715 مليارًا، ما يعني تسجيل عجز بقيمة 145 مليار ريال سعودي.

وفي ما يتعلق بالتضخم، قال المبارك انه وفقًا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة، فقد بلغت نسبته 22%، مؤكداً أن هذا المعدل جيد ومناسب ويتوافق مع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن السعودية انتهجت في فترة زيادة الأسعار مبدأ تكوين احتياطات وتطوير البنية التحتية، وعند انخفاض أسعار النفط سيتم السحب من الاحتياطات.

ويؤكد الاقتصادي السعودي محمد العمران أن تصريحات محافظ مؤسسة النقد، جاءت ضمن التوقعات بسبب تغيّر أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن العجز سيضغط على المعروض النقدي عند إصدار سندات حكومية وعلى مخزون العملات الأجنبية عند السحب منه، وهذا طبيعي وموقت على اعتبار أن هناك توقعات بارتفاع أسعار النفط مستقبلاً."

وبين العمران أنه ليست هناك أفضلية بين "الاقتراض" أو "السحب" من الاحتياطي، والمهم أن يتم ذلك بينهما بشكل متوازن وبحسب الحاجة، مشيرًا إلى أن هناك أملاً بأن ترتفع أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2015، وإذا لم يحدث هذا فربما يحدث مزيد من العجز ولكن بوتيرة قليلة وعندها سنحتاج للاقتراض أو السحب من الموجودات، بحسب العمران.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، انه عندما تعتمد الموازنة على إيرادات النفط فمن الطبيعي أن يتعرض الدخل لعدم الاستقرار بسبب تغيّر الأسعار، ومن هنا تظهر أهمية تنويع مصادر الدخل التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية، مؤكداً أن الأكثر أهمية ليس العجز المتوقع، ولكن زيادة حجم العجز لأسباب مرتبطة بالإنفاق مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تكون أكثر تحفظاً في تعاملها مع النفقات العامة، وتجاهد من أجل ضبط النفقات.

وحول حلول الاقتراض أو السحب، قال البوعينين انه ليست بينهما مفاضلة، لان&لكل خيار مزايا وعيوبًا والأفضلية يمكن تحديدها من خلال انعكاسات القرار، فلو كانت عوائد استثمار الاحتياطات أعلى من فوائد الاقتراض فقرار الاقتراض أفضل، ولو كانت الحكومة تريد ضبط التضخم فالأفضل أن تصدر السندات.

وأضاف "إصدار السندات، خصوصاً المرتبطة بالمشاريع الحكومية الضخمة، أفضل للسعودية من السحب من الاحتياطات التي يفترض أن تبقى للأجيال المقبلة"، على حد وصف البوعيينين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن عجز في موازنتها السنوية منذ ست سنوات، حيث كان سعر خام برنت القياسي قد بلغ طيلة تلك الفترة مستوى من 115 دولاراً للبرميل، وهو مستوى ساعد السعودية على تسجيل فوائض متوالية في الموازنة، قبل أن يتراجع منذ يونيو 2014 إلى ستين دولاراً للبرميل، غير أن الحكومة السعودية أكدت أنها ستواصل الإنفاق على المشاريع التنموية عبر استخدام احتياطاتها المالية التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط.