محكمة مغربية تحجز 1.36 مليار دولار من أموال "سامير"

&

وعد مراقبون قرار الحجز بمثابة جواب سريع للدولة المغربية على الضغوطات التي مارستها إدارة المصفاة على الحكومة، من أجل الحصول على امتيازات جديدة، ضمنها جدولة ديون مستحقة للبنوك، والتخلي عن جزء من الديون الضريبية والمصرفية المستحقة عليها.

&

في غضون ذلك، قال مهنيون عاملون في قطاع توزيع المحروقات بالمغرب، إنهم تلقوا رسالة عاجلة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تخبرهم بحجز 13 مليار درهم، عبارة عن أموال مستحقة لفائدة الجمارك، وطلبت من الموزعين التوقف عن تسليم أي مستحقات مالية للشركة، في انتظار استخلاصها من طرف الإدارة.

&

وكادت شركة سامير أن تتسبب في اضطراب خطير للسوق المغربية لولا تدخل الموزعين، بعدما اتخذت قرارا أحاديا بتوقيف الإنتاج من دون إخبار الجهات المختصة ولا المهنيين.بل ان سامير توقفت بالفعل عن تزويد السوق المغربي بحاجياته من الفيول الصناعي، لكن الموزعين تداركوا هذا الأمر، ووفروا كميات كافية للمجموعات الصناعية التي يشتغل بهذا النوع من المحروقات.

&

وثمة اعتقاد سائد في &المغرب انه لم يعد بحاجة إلى تدخل من شركة سامير، لضمان تزويده بشكل منتظم بالمحروقات بكافة أنواعها، نظرا لان الموزعين يتوفرون على مخزونات كافية ويواصلون عملهم من أجل استيراد كميات إضافية من الأسواق العالمية بشكل عادي، في انتظار أن يتم حل الأزمة التي تمر بها الشركة .

&

&

&