يصل آلاف المهاجرين يوميًا إلى المانيا، حيث تبذل الأوساط الاقتصادية كل ما في وسعها لتسريع دخولهم إلى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة، لكن الأوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط.

إيلاف - متابعة: أكد رئيس اتحاد الصناعات الالمانية الواسع النفوذ اولريش غريللو قبل ايام "اذا ما تمكنا من إدخالهم سريعًا في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين، ونساعد انفسنا".
والمانيا هي الوجهة الاولى لآلاف السوريين والافغان والآريتريين، الذين يصلون الى اوروبا، والهدف الاول للكوسوفيين والالبان، الذين يغادرون بلدانهم. وينتظر الاقتصاد الاوروبي الأول وصول 800 ألف لاجئ جديد هذه السنة.

عجلة اقتصادية
لن يتمكنوا جميعًا من البقاء في ألمانيا، لأن رعايا دول البلقان متأكدون الى حد كبير انهم سيضطرون الى سلوك طريق العودة. لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بدأت تنظر بمزيد من الاهتمام الى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل الى الشيخوخة.

يقول اتحاد أرباب العمل ان المانيا، التي تراجعت فيها البطالة الى ادنى مستوياتها (6.4%) منذ التوحيد، تحتاج 140 الف مهندس ومبرمج وتقني، مشيرًا الى ان قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث ايضًا عن يد عاملة. ويمكن ان تبقى حوالى 40 الف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة. وتتوقع مؤسسة بروغنوس نقصًا يقدر بـ 1.8 مليون شخص في 2020 في جميع القطاعات، و3.9 ملايين على مشارف 2040 اذا لم تحصل تبدلات.

واكد اولريش غريللو ان تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن ان يغيّر المعطيات، لأن عددًا كبيرًا من المهاجرين ما زالوا شبانًا، وتتوافر لديهم "فعلا مؤهلات جيدة". ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات، التي تفتح ابوابها للاجانب، الذين تشجعهم مبادرات هادفة. هذا ما ينسحب على منطقة اوغسبورغ في بافاريا (جنوب) حيث لا يهتم "مستشار ثقافي توجيهي" من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد ارسل منذ بداية السنة 63 شابا لاجئا الى التدرب المهني.

ضمانات بالبقاء
لتوسيع اطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد ارباب العمل اينغو كرامر هذا الاسبوع "ببذل جهود على كل المستويات". وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الكسندر فيلهلم المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد، ان هذا النداء موجّه الى "جهات كثيرة". لكن "على الحكومة القيام اولا بخطوات" من خلال تخفيف قواعد الوصول الى فرص العمل للاشخاص المعنيين.

وتريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن الاجير، الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها. ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجئ او طالب لجوء الا بعد تقديم الدليل على ان المرشح الالماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد الغاء "امتحان الاسبقية" في اقرب وقت ممكن.

وتطالب الاوساط الاقتصادية المشترع بالانكباب على وضع اجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد المزيد من الاموال لتعليمهم اللغة الالمانية. وقال الامين العام لاتحاد ارباب المهن هولغر شفانيكي "من اجل دخول سوق العمل او التدرّب، لا تتوافر عموما (للمرشحين) المعرفة الضرورية باللغة الالمانية".

وسيلة للالتفاف
يتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النوايا الحسنة. وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية اندريا ناهلس هذا الاسبوع "يتعيّن على الناس الذين يأتون الى بلادنا بصفة لاجئين، ان يصبحوا بسرعة جيرانًا وزملاء". وخففت وزارتها في نهاية تموز/يوليو الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات. وقال سايت ديمير المستشار الثقافي لدى الغرفة الحرفية في اوغسبورغ "حصلت حتى الان امور كثيرة".

لكن الموافقة على هذه الامور في معسكر انغيلا ميركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة، الذي يطالب به الشريك في الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي، الذي سيؤدي من بين امور اخرى، الى زيادة امكانية الوصول الى سوق العمل. ويتخوف اليمين من ان تصبح فرصة العمل مدخلا موازيا ووسيلة للالتفاف على اجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.
&