تونس: أعلن محافظ البنك المركزي التونسي شاذلي العياري الاربعاء ان بلاده التي تواجه صعوبات اقتصادية ستطلب خطا ائتمانيا جديدا لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال العياري في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي تزور تونس "نعم سنطلب برنامجا جديدا" من الصندوق. وكان الصندوق منح تونس في 2013 خط ائتمان بقيمة 1,7 مليار دولار على عامين بهدف دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد. وأضاف العياري ان تونس ستطلب خط ائتمان جديدا بقيمة "1.7 (مليار دولار) على اقل تقدير، ويمكن ان يكون أكثر (من ذلك) حسب الحاجات والإمكانيات والشروط" التي يحددها الصندوق.

ولفت الى ان القرض الجديد "سيكون محل نقاش بين تونس وصندوق النقد الدولي بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل". وقال "نأمل ان تقع المصادقة على المشروع (القرض) في مارس (آذار) 2016". من ناحيتها دعت كريستين لاغارد تونس الى "إنهاء العمل الذي بدأته" في اشارة الى اصلاحات يطالب الصندوق تونس بتنفيذها مقابل الحصول على قروض.

وقالت في هذا السياق "هناك عمل يجب القيام به (..) يجب حقا العمل، واعتبار ان هذه الاصلاحات الاقتصادية أولوية وحاسمة (..) مازال لدينا القليل من الوقت يجب المضي قدما (في العمل)".

وتابعت "إن رغبت السلطات التونسية من جديد في 2016 وضمن شراكة، في مواصلة (..) التمويل وتطبيق إصلاحات اخرى تبدو ضرورية للطرفين، سيكون صندوق النقد الدولي مستعدا لتلبية هذا الطلب، وأنا متأكدة ان مجلس الادارة سيجيب (..) بشكل ايجابي".

وأكد وزير المالية سليم شاكر، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، ان تونس اعتمدت بعض الاصلاحات و"تقدمت" في تنفيذ اصلاحات أخرى مثل قانون الاستثمارات وتعصير الديوانة (الجمارك).

وبعد الثورة التي اطاحت في مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تراجعت في تونس معدلات النمو الاقتصادي بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، وتواصل حالة الركود في الاتحاد الاوروبي، أول شريك اقتصادي للبلاد.

وتضرر الاقتصاد التونسي من الهجومين اللذين استهدفا في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين متحف باردو وسط العاصمة تونس، وفندقا سياحيا في ولاية سوسة (وسط شرق) واسفرا عن مقتل 59 سائحا اجنبيا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجومين اللذين كانا الاكثر دموية في تاريخ تونس الحديث.
&