إيلاف المغرب من الرباط: انطلقت في مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات (ضاحية جنوبية للرباط ) صباح اليوم أشغال المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول الشمول المالي تحت شعار "تعزيز التثقيف المالي في الدول العربية: الاستراتيجيات – التنفيذ والتأثير".

 ويهدف المؤتمر، الذي سيتواصل على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن 16 دولة عربية، إلى وضع إطار إقليمي للتعاون والتنسيق في مجال تعزيز الشمول المالي ، وتعميم ولوج التمويلات والخدمات المالية ونشر التوعية والثقافة المالية في الدول العربية.

واشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب ( البنك المركزي) ورئيس الجمعية المغربية للتثقيف المالي، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في المغرب جاء تنفيدا لقرار مجلس محافظي المصارف المركزية العربية المنعقد العام الماضي في القاهرة، وقال ان هدف المؤتمر هو تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، ووضع خطط مشتركة في مجال تعزيز الشمول المالي باعتباره عاملا أساسيا لتقليص الفقر وتحقيق الإنصاف في الوصول إلى خدمات القطاع المالي ، وتعزيز التماسك الإجتماعي والاستقرار الاقتصادي.

وتحدث الجواهري خلال الجلسة الافتتاحية عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المغرب، والتي تتكون من 15 مشروعا موجها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة جدا وأطفال المدارس والتكوين المهني والحرفيين والنساء والشباب والقرى.

تحديات التنمية والبطالة

من جانبه ، أشار عبد الرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إلى أن مواجهة تحديات التنمية والبطالة تفرض على الدول العربية وضع خطط واستراتيجيات وطنية من أجل تعزيز فرص ولوج التمويلات والخدمات المصرفية، خاصة في اتجاه الشباب والنساء.

وقال الحميدي "ليس خافياً الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في حالة دولنا العربية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى حوالي 30.6 في المائة، مقابل نسبة 13.1 في المائة فقط على مستوى العالم. ولعل أرقام البطالة هذه، أكثر شدة في حالة النساء الشابات، حيث تبلغ نحو 52.3 في المائة لدى الدول العربية، مقابل 13.7 في المائة فقط على المستوى العالمي".

واضاف الحميدي "تعكس أرقام البطالة هذه، في جانب منها، الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية. ذلك انه على الرغم من التحسن النسبي في مؤشرات الشمول المالي، إلا أن هذه المؤشرات للمنطقة العربية، لا تزال تشير لتحديات كبيرة أمام صانعي السياسات لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية. إذ تشير الإحصائيات الى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية تصل إلى نحو 29 في المائة فقط مقارنة بما نسبته 69 في المائة لدول شرق آسيا على سبيل المثال. وتنخفض هذه النسبة إلى نحو 24 في المائة على صعيد النساء، ولنحو 7 في المائة فقط على صعيد الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل في الدول العربية. ولعل من المناسب، الإشارة إلى أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا في هذا الشأن بين الدول العربية، كل على حدة". 

وعلى هامش المؤتمر عقدت مجموعة العمل العربية حول الشمول المالي اجتماعا في الرباط من أجل الاعداد لأسبوع اليوم العربي للشمول المالي في 27 أبريل. وبحثت مجموعة العمل، وهي هيئة متفرعة عن صندوق النقد العربي، خلال هذا الاجتماع البرامج والأنشطة التي ستنظم خلال الأسبوع في البلدان العربية، إضافة إلى إعداد مشروع قانون عربي نموذجي لحماية مستهلك الخدمات المالية، ودراسة مشروع تطوير مؤشرات خاصة لقياس الشمول المالي في الدول العربية وتقييم أثر السياسات والخطط المتبعة في هذا المجال.