القاهرة: اعلنت الحكومة المصرية الخميس حصولها على ستة مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة اربعة مليارات دولار والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.

يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر ان يقر اتفاقا مبدئيا وقع في اب/اغسطس الماضي لمنح مصر التي تعاني من ازمة اقتصادية، قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. 

وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الاجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في العام 2011 الى قرابة 19 مليار دولار حاليا، كشرط للموافقة النهائية على القرض.

وتعاني مصر من ازمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد عقب اطاحة حسني مبارك في 2011. وادت هذه الازمة الى شح في الدولار وتباطؤ في الانتاج وارتفاع في نسبة التضخم.

 وقالت وزارة المالية المصرية في بيان انها "قامت الأربعاء بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة اربعة مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري".

ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارجي ان "هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي".

واضاف البيان ان "البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل الى ملياري دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد".

قرض بضمان السندات

في وقت سابق الخميس، اعلن البنك المركزي المصري عن هذا القرض الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، مؤكدا انه حصل عليه من كونسورسيوم يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولية الجديدة.

واكد البنك المركزي في بيان انه حصل من المصارف الدولية على القرض "مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة اصدرتها مصر تحل اجالها في كانون الاول/ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 وتشرين الثاني/نوفمبر 2028 ومسجلة في بورصة ايرلندا".

وقال مسؤول في البنك المركزي لوكالة فرانس برس "هذا قرض بضمان السندات".

وقال بيان البنك المركزي ان الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية "اتفاقية اعادة شراء" وهي قرض بضمان اصول، "من شأنها زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية" لمصر من العملة الاجنبية.

واعلنت الحكومة المصرية الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه ورفع اسعار المحروقات في اطار برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي سبق ان عرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.

ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف السعر الرسمي للدولار اذ قفز من 8،8 قبل تحرير سعر الصرف الى اكثر من 17 جنيها في المصارف صباح الخميس.

وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الاساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن

واعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء انها ستوصي مجلس ادارة الصندوق الذي يلتئم الجمعة بالموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

واشادت لاغارد في بيان ب"برنامج الاصلاحات الطموح" الذي من شانه "ان يضع اقتصاد البلاد على طريق مستقر ويتيح نموا غنيا بالوظائف".

واضافت "ساوصي مجلس الادارة بالموافقة على طلب مصر" دعما لبرنامج الاصلاح هذا "والذي سيساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي ويجعل اقتصاد مصر اقرب الى طاقته الكاملة".

ودافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اخيرا عن هذه الاصلاحات "الصعبة ولكن الحتمية" في انتظار قرض صندوق النقد.