إيلاف من أبوظبي: كشفت وزارة المالية الإماراتية اليوم عن أن إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني بلغت 5.8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (من يناير إلى سبتمبر)، بينما ارتفع عدد المعاملات بالدرهم الإلكتروني بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 15 مليون معاملة في تسعة أشهر.

وأشارت "المالية" إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني منذ إطلاق الجيل الثاني بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في عام 2011، بلغ نحو 127 مليون خدمة إلكترونية، بقيمة إجمالية لمعاملات الدفع والسداد وتحصيل الإيرادات بلغت 27.5 مليار درهم.

28.9 مليون خدمة في 9 أشهر

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت عبر المنظومة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حققت زيادة بنسبة 5.8 في المئة لتصل إلى 28.9 مليون خدمة إلكترونية مقارنة بـ 27.3 مليون خدمة أنجزت في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المصدرة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 41 في المئة إلى 2.25 مليون بطاقة، مقابل 1.6 مليون بطاقة مصدرة حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.

نمو الإيرادات الحكومية

وأفاد وكيل وزارة المالية الإماراتية المساعد لشؤون الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم بأن أداء منظومة الدرهم الإلكتروني يتماشى وأهداف السياسة الكلية للوزارة ومعدلات النمو المتوقع للإيرادات الحكومية، مبيناً أن الوزارة تعمل على نمو هذه الأرقام عبر تحسين الوصول إلى خدمات الدرهم الإلكتروني والسماح لعملاء المنظومة بإنجاز معاملاتهم بأقصى درجات الراحة والسهولة والفعالية الممكنة.

أداء إيجابي للمنظومة

بدوره، أكد المدير العام التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في بنك أبوظبي الوطني سيف علي الشحي أن الأداء الإيجابي لمنظومة الدرهم الإلكتروني في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري يعكس الثقة والاهتمام المتواصل بالمنظومة، التي حصلت على شهادة التوافق الأمنيPCI DSS &والمواءمة الثلاثية الأمنية للبيانات، مضيفاً أن "أبوظبي الوطني" يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تقييم الجوانب المتعلقة بتطوير المنظومة لتسهيل معاملات العملاء في الوحدات الحكومية إلى جانب الشركات الخاصة والأفراد العاديين.

تحصيل سريع وآمن

​​وتقدم منظومة الدرهم الإلكتروني حلولاً متكاملة للدفع والتحصيل اللانقدي لتمكن الأفراد والمؤسسات من إنجاز معاملات الدفع والتحصيل بسرعة وكفاءة ودقة وأمان، فضلاً عن خيارات الدفع اللانقدي عبر الهواتف المحمولة لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف المترتبة على إدارة عمليات الدفع والتحصيل.

تغطي 5000 خدمة حكومية

وتعتبر "الدرهم الإلكتروني" إنجازاً تقنياً ذكياً لوزارة المالية الإماراتية، وتمثل بطاقاته وسيلة ذكية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وبعضها متوافق مع شبكة فيزا وماستر كارت، بما فيها محفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية أو عبر الخصم المباشر من الحسابات المصرفية.

خصم وتحويل مباشر

​​ودشنت وزارة المالية الإماراتية أخيراً بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني خدمة منظومة الدرهم الإلكتروني "خدمة الخصم المباشر" التي تتيح إمكانية دفع رسوم الخدمات وسداد ثمن المشتريات عبر التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية للعملاء والجهات المزودة بالخدمات ومنافذ البيع، إضافة إلى خدمة "التحويل المباشر" التي توفر إعادة تعبئة رصيد بطاقات ومحفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية من الحساب المصرفي للمستخدمين.

مواكبة التطورات التكنولوجية

وتدعم منظومة الدرهم الإلكتروني أحدث وسائل وطرق الدفع المعروفة لتواكب التطورات التكنولوجية، بما فيها تطبيق الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول، إلى جانب المحفظة الرقمية الذي تتميز بواجهة مستخدم موحدة وسهولة الاستخدام وقابلة التطوير والتواؤم مع مختلف المستجدات والتطورات المستقبلية، وتلبية احتياجات مختلف الأفراد والمؤسسات.

5 فئات للبطاقات

وتمتاز المنظومة، الأحدث عالمياً، بتعدد فئات بطاقاتها (بطاقات الحاصلة) فمنها "الزرقاء، الحمراء، الخضراء، الذهبية، والفضية"، وتتيح رسوم خدمات مخفضة في الجهات الحكومية ولا تتطلب حساباً بنكياً وجميعها مدفوعة سلفاً وقابلة لإعادة التعبئة وتعتمد السحب من الرصيد، المدفوع أو المغطى ببطاقات الائتمان بطريقة ذكية وآمنة.

8 مليارات إيرادات في 2015

وحققت عمليات التحصيل الإلكتروني لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2015 نحو 8.2 مليار درهم، وارتفع عدد الخدمات التي أُنجزت عبرها إلى 36.14 مليون خدمة إلكترونية، وأصدر نحو 639 ألف بطاقة درهم إلكتروني العام الماضي.
&