أبوظبي: أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الاماراتية قرارًا تلزم بموجبه المؤسسات التي توظف اكثر من 50 عاملا، توفير سكن لمن يتقاضون أجرًا شهريا يبلغ الفي درهم (540 دولارا أميركيًا) او اقل.

ونص القرار الذي أصدره الوزير صقر غباش الاثنين على "إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ اجورهم الاجمالية ألفي درهم فأقل طبقا لقيمة الاجر المقيد في نظام حماية الاجور المعمول به في الوزارة"، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وأوضح غباش أن القرار الذي يفترض البدء بتنفيذه نهاية نوفمبر المقبل، "يأتي في سياق استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية، ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات".

وأشار إلى أنه "جاء بعد دراسة متأنية لاشهر عدة تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الاقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة".

وأكد الوزير الاماراتي ان السلطات ستتابع تطبيق القرار من خلال "الزيارات والحملات التفتيشية" التي سينفذها الموظفون المعنيون، وانه سيتم "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت" التي تثبت مخالفتها.