بكين: خفضت الصين نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 الى "ما بين 6,5 و7 بالمئة" من اجمالي الناتج الداخلي على خلفية تباطؤ الاقتصاد، على ما اعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في البرلمان السبت متعهدا بـ"تكثيف (...) التحفيز المالي".
&
وبذلك تكون الحكومة الصينية خفضت بشكل كبير نسبة النمو المستهدفة عما كانت عليه في العام الماضي حين حددت الحكومة الصينية للعام 2015 هدفا للنمو بـ"حوالى 7%" وحققت في النهاية نموا سنويا بـ6,9 بالمئة هو الادنى منذ ربع قرن.
&
وبتوقعهم ارقاما اكثر تدنيا هذه السنة، فان القادة الصينيين ياخذون بالتراجع المتواصل في المؤشرات الاقتصادية. وقال لي كه تشيانغ "حين نحلل جميع العوامل، نلاحظ ان الصعوبات ستكون هذه السنة اكبر عددا وحجما، والتحديات اكثر جسامة، ذلك علينا ان نستعد لخوض معركة قاسية".
&
وقال رئيس الوزراء مفتتحا الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تصادق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني، ان الاقتصاد العالمي يعاني من "انتعاش ضعيف" في حين انه في الصين نفسها "تزداد الضغوط على الاقتصاد دافعة الى التراجع".
&
والواقع ان المؤشرات الاقتصادية بقيت خلال الاشهر الاخيرة متدنية، فسجلت الصين طلبا ضعيفا وهبوطا في التجارة الخارجية وتراجعا في نشاط قطاع التصنيع وركودا في الاستثمارات في القطاع العقاري، الذي لا يزال من اسس اجمالي الناتج الداخلي" وفائضا هائلا في القدرات الانتاجية ينعكس سلبا على القطاع الصناعي.
&
واكد كه تشيانغ عزم الحكومة على "ازالة القدرات الانتاجية الفائضة" من خلال اعادة هيكلة كبرى المجموعات المملوكة من الدولة وعمليات الغاء وظائف حتمية. كما دعا الى "حل سريع" للشركات غير المربحة الناشطة في قطاع المناجم والتعدين والتي لا تستمر الا بفضل الديون ودعم الدولة.
&
ولوقف التباطؤ المقلق في النشاط الاقتصادي، قال رئيس الوزراء ان الصين ستستمر في سياستها النقدية اللينة التي "تطبق بمرونة ملائمة" و"ستكثف" تدابير التحفيز المالي ولا سيما من خلال تمديد الاعفاءات الضريبية. وقال ان العجز في الميزانية سيرتفع هذه السنة الى 3% بزيادة 560 مليار يوان (78 مليار يورو) عن العام الماضي.
&
كما لفت الى ان نسبة النمو المتوقعة "ستساهم في توجيه توقعات الاسواق والابقاء على استقرارها". وتشهد البورصات الصينية اضطرابات شديدة تغذيها المخاوف حيال تراجع الظروف الاقتصادية، فيما يخضع اليوان لضغوط كبيرة مقابل الدولار.
&
كذلك حددت الصين هدفا للتضخم عام 2016 بـ"نحو 3%" بتراجع كبير عن مستواه الحالي، على خلفية ضغوط &انكماشية، وهي عازمة على ابقاء مستوى البطالة "دون 4,5%". ومصداقية الاحصائيات الرسمية الصينية هي موضع تشكيك واسع، غير انها تلقى متابعة عن كثب، اذ تبقى الصين رغم تباطؤ اقتصادها من المحركات الاساسية للنمو العالمي والقوة التجارية الاولى ومستهلكا عملاقا للمواد الاولية.
&