اثينا: تظاهر حوالى 15 الف شخص الاحد في اثينا وتسالونيكي بدعوة من المنظمات اليسارية للاحتجاج على اصلاح نظام التقاعد الذي يطرح للتصويت مساء اليوم في البرلمان.

ومشروع قانون اصلاح التقاعد الذي ينص على زيادة الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين والمزيد من الضرائب، جزء من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد، الاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي.

وسيعقد وزراء المال في دول منطقة اليورو اجتماعا غدا الاثنين في بروكسل لاجراء تقييم للاصلاحات التي قامت بها اليونان مقابل قرض دولي حصلت عليه العام 2015.

وقد بدأت التظاهرات ظهر الاحد مع "جبهة النضال العمالية" المقربة من الحزب الشيوعي اليوناني. وتظاهر 7000 من انصارها في اثينا و6000 في تسالونيكي، ثاني مدينة في شمال البلاد، كما ذكرت الشرطة.

ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات رئيسية كتب عليها "الضمان الاجتماعي والعام، الزامي للجميع. على الطبقة الغنية ان تدفع".

ولم يشارك في تظاهرة ثانية بدعوة من نقابة "الاتحاد العام للعمال اليونانيين" للقطاع الخاص قبل الظهر سوى نحو الف شخص في كل من هاتين المدينتين، كما قال مصدر في الشرطة.

وردد المتظاهرون "لا لالغاء الضمان الاجتماعي" و"لا لاستمرار سياسة التقشف".

وكان الاف من انصار "جبهة النضال العمالية" تظاهروا الجمعة والسبت في اثينا خلال الاضراب الذي استمر 48 ساعة في القطاعين الخاص والعام وادى الى توقف حركة النقل المشترك.

وتنوي نقابة "اديدي" التي تطالب بسحب الاصلاح، تنظيم تظاهرة وحفل قرب البرلمان حيث يناقش النواب منذ السبت هذا المشروع الاصلاحي.

وقد اقفل وسط اثينا امام حركة السير وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في الشوارع.

وكانت النقابات تنوي الاحتفال بالاول من ايار/مايو في نهاية هذا الاسبوع بسبب عيد الفصح الارثوذكسي نهاية الاسبوع الماضي.

الا ان ماريا (50 عاما) قالت لوكالة فرانس برس ان "التظاهرات لم تكن بالحجم الذي نأمله، بسبب عطلة عيد الفصح ويأس الناس"، مؤكدة ضرورة ان يدفع رب عملها رواتب متأخرة بحجم 30 الف يورو.

وقد جرى آخر اضراب عام احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد في الرابع من شباط/فبراير بمشاركة اكثر من 50 الف شخص منهم 40 الفا في اثينا.