رأس جدير: لم تستأنف عصر الاثنين بعد الحركة التجارية على الحدود بين تونس وليبيا، رغم الاتفاق الموقع الجمعة بين مختلف الاطراف.

ومن المفترض ان يضع الاتفاق الذي ينص على انشاء نظام جمركي جديد، حدا للجمود المستمر منذ اكثر من اسبوعين للحركة التجارية في معبر رأس جدير بمبادرة من السلطات المحلية الليبية. وبعد السماح باستئناف حركة المسافرين بشكل كامل السبت، كان من المتوقع البدء بادخال البضائع الاثنين.

لكن حتى وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين، لم تكن اي شاحنة قد تمكنت بعد من عبور الحدود من ليبيا الى تونس، بسبب اغلاق المعبر من الجانب الليبي، وفقا لمراسل فرانس برس في المكان. فقط "الاعمال الصغيرة" استؤنفت جزئيا.

وقال رئيس "جمعية الصداقة التونسية الليبية" المنجي المنصوري، ومقرها في بن قردان، ردا على سؤال لفرانس ان هناك صعوبات. واضاف "نحن على اتصال دائم مع جيراننا الليبيين، ومشكلة التجار التونسيين الممنوعين من المرور مع بضائع سيتم حلها" في وقت قريب.

ويعتمد جنوب شرق تونس على الحركة عبر الحدود بشكل اساسي، بما في ذلك التهريب. وادى الشلل في الحركة الى احتجاجات في الاسبوع الماضي في بلدة بن قردان، حيث نفذ اضراب عام.

إضافة الى ادخال نظام جمركي جديد، ينص الاتفاق الذي وقعته السلطات في كلا البلدين الجمعة على انشاء "لجنة متابعة مشتركة" تجنبا لمزيد من التوتر.
وتتشارك تونس وليبيا في 500 كلم من الحدود الصحراوية. لكن المنطقة تخضع لمراقبة امنية مشددة نظرا الى الفوضى في ليبيا، وتوسع تنظيم الدولة الاسلامية هناك.