إيلاف من مسقط: احتل الكويتيون المرتبة الأولى في تملك العقارات في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية خلال شهر أبريل الماضي بعدد تملك وصل إلى 77 متملكاً يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بعدد (5) متملكين لكل منهما ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (4) متملكين وأخيراً مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد (3) متملكين. 

وأصدرت مديرية الإسكان بمحافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان (94) سند ملكية لأبناء دول مجلس التعاون خلال أبريل الماضي، وفقاً لضوابط تمليك أبناء الخليج للعقار بالسلطنة تركزت جميعها بولاية صلالة .

وتعد محافظة ظفار عموما وصلالة خاصة أحد المواقع المهمة لتملك العقار نظرا للمستقبل الكبير من حيث مقوماتها السياحية والاقتصادية كما أنها تعد مصيفا جميلا للخليجيين خلال هذه الفترة من العام لما تمتاز به من طبيعة خلابة حتى شهر أكتوبر من كل عام حيث تهب عليها الرياح الموسمية من المحيط الهندي. 

وتعمل الحكومة العمانية برفد المحافظة بالفنادق والمنتجعات والمراكز التجارية التي تجذب العائلات الخليجية، بجانب انها تمتاز بمقومات تاريخية وشواطئ خلابة.

وقال المهندس محمد بن مبارك الجابري مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار بأن إجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال شهر أبريل الماضي بلغت (1224) سند ملكية على مستوى المحافظة.

وبلغ إجمالي قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر أبريل من العام الحالي بالمحافظة (16) مليونا و(345) ألفا و(368) ريالا عمانيا، فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة (318) ألف و(624) ريال عماني وذلك من خلال (1996) تصرفاً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن والإنتفاع وفك الرهن والقسمة. 

وأضاف، بأن تصرفات عقود البيع في محافظة ظفار سجلت (412) عقداً كما تم تسجيل (144) عقداً في الرهن وتسجيل (103) عقود في الهبات و تسجيل (32) عقداً في الإرث و(4) عقود في المبادلة وعقدين في الانتفاع وتسجيل (60) عقداً في فك الرهن وتسجيل (10) تأشيرات بالإضافة إلى (5) عقود للقسمة . 

وأوضح الجابري بأن الوزارة تبذل جهودا للبحث عن مخططات جديدة في المحافظة وذلك لمقابلة الطلبات المسجلة لدى المديرية حيث قامت المديرية بتخطيط مخطط جرزيز بولاية صلالة وفرت من خلالها (410) قطعة أرض لعدد من الإستخدامات كما أنجزت المديرية (2078) معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و(901) معاملة بقسم الرسم الهندسي و(57) معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و(459) معاملة بقسم المساحة في حين بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة خلال نفس الشهر (476) قطعة أرض لمختلف الإستعمالات منها (303) قطعة أرض سكنية و(170) قطعة أرض سكنية تجارية و(3) قطع للإستخدام الحكومي.