هناك من يحاول العبث من أجل العبث، وليس من أجل التقصي والحصول على المعلومات. هذا ما لمسته في بعض اللقاءات الإعلامية التي تركز على التبسيط والتلميح أن برنامج التحول الوطني السعودي ما هو إلا مسرحية إعلامية، والى ما غير ذلك من التعميمات السريعة غير المدروسة.&

ونعرف من خبرة سابقة أنه جرى الحديث عن الكثير من هذه الإصلاحات فيما مضى، لكنها توقفت عند كونها مجرد أفكار لم تدخل بعد حيز التنفيذ الجاد. بيد أن أحد الأسباب التي تعزز الاعتقاد بأن هذه المرة مختلفة، هو انتقال عملية وضع السياسات في العام الماضي، من المراكز التقليدية والمتحفظة لصنع القرار مثل وزارة المالية والبنك المركزي.

وتتركز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت الراهن، بيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يضم 22 عضواً، والذي شكله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أعقاب توليه عرش البلاد، في يناير من العام الماضي.

ويرأس المجلس الأمير ولي ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يعمل الآن على إعادة رسم السياسة الاقتصادية للمملكة وتغييرها بشكل جذري.

ويقول المطلعون على خطة التحول الوطني إنها ولدت نهاية العام الماضي، خلال مباحثات لسلمان مع كبار المسؤولين، ودفع هبوط أسعار النفط إلى دون 30 دولارًا للبرميل، المملكة لتسجيل عجز في الموازنة يقارب 100 مليار دولار، وهو ما عزز الحاجة لتنفيذ إصلاحات جذرية.

النقطة الرئيسية التي لم يستوعبها بعض المشككين انه منذ أواسط عام 2014 عندما بدأت أسعار النفط في الهبوط من مستويات فوق 100 دولار للبرميل إلى دون 30 دولاراً أوائل 2016 توصلت المملكة إلى قناعة أنها سوف لا تبقى رهينة لتذبذبات الأسعار، وأن الحاجة ماسة لتنويع الاقتصاد وتحريره من قبضة النفط. وتشمل الخطة عمليات بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفضًا للإنفاق، وتغييرًا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية، وتوجهًا لتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

حقائق لتوضيح معالم خطة التحول الوطني السعودية:

لتصحيح الصورة لا بد من التأكيد أن برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030"، التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل الماضي، وهي خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد. حيث أقرّ مجلس الوزراء السعودي الاثنين السادس من يونيو الحالي&خطة التحول الوطني التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعُقد مؤتمر وزاري سعودي للإعلان عن تفاصيل برنامج خطة التحول الوطني 2020، والتي تستهدف توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

ويحدد برنامج التحول الوطني نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40% من إنفاق الحكومة على برنامج التحول الوطني.

ويتضمن البرنامج 534 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة بحلول عام 2020 إلى 270 مليار ريال.وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات محددة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات حتى العام 2020، حيث كشفت السعودية عن مستهدفات عدد من الوزارات ضمن برنامج التحول الوطني.

وأهم معالم برنامج التحول الوطني:

وضع برنامج التحول الوطني 6 أهداف إستراتيجية لوزارة المالية لتحقيق رؤية 2030، ومن أبرز المستهدفات المرحلية أمام الوزارة تنمية الإيرادات غير النفطية لترتفع 225% بحلول عام 2020، من 163 مليارًا و500 مليون ريال حاليًا إلى 530 مليار ريال. ومنها زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية.&

وبحسب خطة التحول الوطني، فقد تضمنت مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة بـ185 مليار ريال حاليًا، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة بـ15 يوماً حالياً، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألفاً، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حالياً، زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24%، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100%، مقابل 27% في 2016.

وفي ما يخص وزارة الحج والعمرة، تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلاً من 1.5 مليون حالياً، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حالياً، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلاً من واحدة حالياً.

استراتيجيات للأمن الغذائي والمياه والزراعة والتصنيع العسكري:

وقد وضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لـوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد إستراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، هذا إضافة إلى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20% إلى 70% بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35% في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 60% بحلول 2020، وتقليص فترة إيصال المياه من 68 يومًا إلى 30 يومًا في 2020.

إنشاء صناعة عسكرية سعودية بات أمرًا حيويًا إذا أخذنا&في الاعتبار أن السعودية كانت اكبر رابع دولة تستورد الأسلحة والمعدات العسكرية عام 2015 والتي بلغت 80 مليار دولار.&

كما تشمل خطة التحول الوطني تفاصيل وأرقاماً دقيقة لرفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور ورفع كفاءة العمل من تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة وتخفيض نسبة المشاريع المتأخرة، كما ستقوم وزارة التجارة والاستثمار من جانبها برفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

أما الهيئة العامة للاستثمار فستعمل على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتشجيع الاستثمارات، وتهدف الى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حاليًا الى 70 مليار ريال في 2020، كما تهدف الهيئة العامة للاستثمار الى توفير فرص استثمار إجمالية قيمتها تريليونان و300 مليار.

خصخصة جزئية لشركة آرامكو:

كما أن خطة طرح 5% أو أقل من أسهم شركة آرامكو العملاقة في البورصات العالمية في لندن ونيويورك وهونغ كونغ خلال عامين ستحقق دخلاً لا يقل عن 125 مليار دولار، حسب بعض التقديرات الأولية المحافظة.&وهناك تقارير تشير الى أن الإيرادات المتوقعة من عملية الاكتتاب تكفي لابتلاع شركتي غوغل وأبل في آن واحد.
&