الرياض: أوضح وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل يوم أن القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن ستعلن في غضون أسبوعين، لافتاً إلى أن رسوم الأراضي الآن اكتملت ودرست من جميع الجهات المتخصصة وخلال الأسبوعين القادمين سيتم الإعلان عنها (القواعد) بشكل نهائي. 

وكان وزير الإسكان قد قال في 12 مايو الفائت، أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ما زالت تحت الدراسة النهائية، ويفترض أن تصدر بتاريخ 3 رمضان بحد أقصى، بعد أن أقر مجلس الوزراء في 11 ديسمبر 2015 نظام رسوم الأراضي، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 180 يوما على نشره (6 أشهر).

ويهدف هذا النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

والأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني، ويقصد بحدود النطاق العمراني الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محدد.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن هذه الاراضي تستحوذ ما بين 40 و50 بالمئة من الأراضي الواقعة داخل المدن الكبرى، ومعظمها مملوك لأفراد أثرياء أو شركات تفضل الاحتفاظ بها أو التجارة فيها لتحقيق أرباح من خلال المضاربة عليها بدلا من تطويرها لمشروعات الإسكان.

وحددت الرسوم الجديدة ستعادل 2.5 بالمئة من قيمة الأرض المملوكة لأفراد أو كيانات غير حكومية على أن يبدأ العمل فيها أمس الأربعاء 8 يونيو 2016، ويمثل فرض رسوم الأراضي - الذي أعلنه مجلس الوزراء أول مرة في نوفمبر تشرين الثاني - خطوة كبيرة للمملكة على طريق معالجة نقص المعروض من المساكن الذي كثيرا ما يشكو منه الشبان السعوديون.

وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5 %) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

وتتطلع وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور، تتضمن تطوير مساكن للمواطنين، وتقديم قروض، بالإضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، أو توفيرها بأسعار مقبولة.

وقد أكدت وزارة الإسكان مؤخرا، أنها ستفرض غرامات مالية على مخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بحيث لا تزيد الغرامة على مقدار الرسم المستحق على أرض المخالف للنظام، ولايخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.