الرياض: بعد إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق من رؤية السعودية 2030، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويتضمن خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل إنفاقًا حكوميًا بين 50 و60 مليار ريال (13.3 مليار و16 مليار دولار) سنويًا حتى عام 2020 على الإسكان والنقل والسياحة والتعدين والكثير من المشروعات الأخرى.

حوكمة رؤية 2030
وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن حوكمة رؤية المملكة التي صدرت قبل عشرة أيام حددت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال لوحات رقمية وغيرها ستكون عنصرًا فاعلًا في كيفية التطبيق والتنفيذ.&

نقلة نوعية
وأوضح العساف أن تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 سينقل الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، إضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية.

وأشار إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينًا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جدًا.

تمويل مشروعات الإصلاح
وأضاف في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء أن الحكومة السعودية ستموّل جزءًا من مشروعات خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع أخرى ورفع كفاءة عملياتها، أن جزءًا من التمويل سيتوفر من خلال إلغاء بعض المشاريع وتقليص حجم مشروعات أخرى، في حين سيكون بعضه من زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن رفع الكفاءة سيسهم أيضًا في تمويل خطة الإصلاح، لافتًا إلى أن المشروعات التي تشملها الخطة ستحظى بالأولوية في الإنفاق.

لا فرض ضرائب&
كما نفى وزير المالية فرض أي ضريبة على المواطنين أو المقيمين، مشيرًا إلى أن موضوع فرض الضريبة على المقيمين كان مقترحًا قديمًا، وسيناقش ويدرس، لكن لم يُقر شيء حتى الآن بخصوصه، وهو من ضمن المبادرات التي طرحتها وزارة المالية.

وأكد العساف في السياق أن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم، وأن ما تضمنته خطة الإصلاح الاقتصادي هو إقرار ضريبتين هما: ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية. وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة، لكن تجري دراسة زيادتها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

مبادرات وزارة المالية
وأوضح العساف، الذي يشغل منصب وزير المالية قرابة عقدين من الزمن، أن مبادرات وزارة المالية جاءت بعد عقد عدد من ورش العمل، تضمنت عدداً من الحوارات والنقاشات بين جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم العديد من المقترحات التي ناقشتها وزارة المالية واهتمت بالأشياء المطلوبة منها.

وأكد أن الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها مبادرات وزارة المالية تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد، حتى لا تكون مبعثرة، مفيدًا أن وزارة المالية بدأت حاليًا العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية، والمالية العامة، وكذلك وحدة الدين العام، وقد تم تعيين مسؤولين فيها، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة.

&.
&