حذر معهد الدراسات المالية في بريطانيا من ان انسحاب بريطانيا من السوق الاوروبية الموحدة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي سيكلف الاقتصاد البريطاني 70 مليار جنيه استرليني بسبب تباطؤ النمو نتيجة هذا الانسحاب. 

لندن: قال معهد الدراسات المالية في بريطانيا وهو مؤسسة للأبحاث الاقتصادية ان بريطانيا يمكن ان تزيد دخلها القومي بنسبة 4 في المئة اضافية إذا بقيت في السوق الاوروبية الموحدة ، أو ما يعادل سنتين من النمو الاقتصادي، ويأتي تحذير المعهد بعد ان اعلن قادة الاتحاد الاوروبي ان بريطانيا لا يمكن ان تبقى عضوا كاملا في السوق الموحدة دون ان توافق على حرية حركة الأفراد والهجرة بين بلدان الاتحاد. 

وأضاف المعهد في دراسته التي موّلها مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ان "امكانية دخول" السوق الموحدة وليس العضوية فيها لا تعني شيئاً في الواقع. وحذر من ان بريطانيا تواجه الآن "خيارات كبيرة جدا" في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، وقال ايان ميتشل الباحث في معهد الدراسات المالية وأحد المشاركين في الدراسة ان هناك فارقاً هائلا بين "امكانية دخول" السوق الموحدة و"العضوية فيها" مشيرا الى ان العضوية "ذات فوائد اقتصادية كبيرة وخاصة لتجارة الخدمات". 

ولكن حتى العضوية في السوق الموحدة من خارج الاتحاد الاوروبي تأتي بثمن هو قبول ضوابط تُعد في الاتحاد الاوروبي دون ان يكون لبريطانيا دور في إعدادها، وجاء في الدراسة انه في الوقت الذي يحرر الخروج من الاتحاد الاوروبي بريطانيا من دفع مساهمات في ميزانية الاتحاد تبلغ نحو 8 مليارات جنيه استرليني سنوياً فإن الخسائر التجارية الناجمة عن الخروج يمكن ان تقلل الايرادات المتحققة من الضرائب بقدر أكبر من هذا الرقم.

الصادرات

وتوصلت الدراسة الى ان من المستبعد ان تعوض الاتفاقات التجارية الجديدة مع الاتحاد الاوروبي عن خسائر التجارة مع دول الاتحاد التي تستورد 44 في المئة من الصادرات البريطانية و39 في المئة من الصادرات الخدمية، واظهرت البيانات الرسمية التي نشرها مكتب الاحصاءات الوطنية ان بريطانيا صدرت ما قيمته 12 مليار جنيه استرليني من البضائع والخدمات الى الاتحاد الاوروبي في يونيو ، بزيادة 500 مليون جنيه استرليني على شهر مايو. ومن المتوقع ان ينخفض حجم هذه الصادرات بعد انتهاء مفاوضات الخروج.

وقال معهد الدراسات المالية "أن أي بلد في منظمة التجارة العالمية ، من افغانستان الى زمبابوي ، لديه "امكانية دخول" الاتحاد الاوروبي بوصفه وجهة لصادراته ، وعلى النقيض من ذلك فان العضوية في السوق الموحدة تعني ازالة الحواجز امام التجارة بطريقة لا يحققها أي اتفاق تجاري أو اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة".

وتأتي الدراسة في وقت اتهم كريغ اوليفر مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون منظمي حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي بممارسة التضليل على نطاق واسع حين ادعوا ان بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه استرليني اسبوعياً الى الاتحاد الاوروبي وان تركيا على وشك الانضمام الى الاتحاد وبذلك فتح ابوابه لتدفق ملايين المهاجرين الاتراك.

اعدت "إيلاف" المادة عن صحيفة الديلي تلغراف البريطانية

المادة الأصل هنا