رفضت شركة أبل الأمريكية اتهامات هيئة مراقبة المنافسة الحكومية الروسية المتعلقة بتحديد أسعار هواتف آى فون.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية (FAS) إنها تحقق في "مؤشرات حول اتفاق بائعي هواتف آى فون على تحديد الأسعار"، وذلك بناء على شكوى من أحد المواطنين.

وأكدت أبل لوكالة رويترز إنها لا تتحكم في تحديد سعر منتجاتها.

وقالت :" البائعون يحددون الأسعار الخاصة لمنتجات أبل في روسيا وجميع أنحاء العالم".

واشتكى مواطن روسي لهيئة مكافحة الاحتكار من أن هواتف آى فون إس6 وإس6 بلس، التي تباع في روسيا منذ أكتوبر/ تشرين أول 2015 تحمل نفس السعر في 16 متجر تجزئة كبير بروسيا.

وعلى الجانب الأخر نفى خمسة متاجر تجزئة هذه الادعاءات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الواقعة تشير إلى أن تحديد الأسعار تم بالتنسيق مع أبل ما أدى إلى وجود توصية بفرض سعر إلزامي للهواتف.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه منذ بدء بيع الهواتف المذكورة حافظ غالبية البائعين على نفس سعر البيع خلال فترة محددة. بالإضافة إلى تحديد سلطات مكافحة الاحتكار تشابها في أسعار بيع هواتف أبل الأخرى لدى تجار التجزئة.

وتمتلك تلك الهيئة، التي تقدم تقاريرها إلى حكومة روسيا الاتحادية، السلطة لفرض غرامات على الشركات التي ترى أنها تنتهج ممارسات ضد التنافسية.

غرامات لتحديد الأسعار

ومن الممكن أن تواجة أبل غرامة قدرها ما بين مليون روبل (15 ألف و400 دولار) وخمسة ملايين روبل، بحسب تصريح المحامي أوليغ كولوتيلوف لصحيفة موسكو تايمز.

وتم الاتصال بهيئة مكافحة الاحتكار الروسية للحصول على تعليق.

وأوقفت أبل مؤقتا بيع أجهزتها في روسيا في ديسمبر/ كانون أول 2014 بسبب اضطراب قيمة الروبل بشكل كبير.

كما قررت مؤخرا زيادة أسعار آى فون والحاسوب اللوحي آى باد ومنتجاتها الأخرى بنسبة 20 بالمئة، بعد أن أدى ضعف العملة إلى انخفاض أسعار منتجاتها في روسيا مقارنة ببقية الدول الأوروبية.

وكانت محكمة أمريكية قد قضت العام الماضي بأن أبل تآمرت مع الناشرين لتثبيت أسعار الكتب الإلكترونية، مما أدى لارتفاع أسعار بعض العناوين من 9.99 دولار إلى أكثر من 14.99 دولار.