القاهرة: اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت انه لن يتردد في اتخاذ اجراءات اصلاح اقتصادي صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية.

وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل الخميس الى اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات على اساس برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض سعر الجنيه المصري.

ويتضمن البرنامج كذلك زيادة ايرادات الدولة عبر فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة ينتظر ان يقرها البرلمان المصري قريبا.

وتأمل القاهرة ان ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة اثر الاضطرابات السياسية التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

وقال السيسي في خطاب بثه التلفزيون المصري اثناء افتتاح مصنع للبتروكيماويات في الاسكندرية، ان "المحاولة الاولى لاجراء اصلاح حقيقي كانت في 1977".

واضاف "بعد رد فعل الناس تراجعت الدولة وظلت تؤجل هذا الاصلاح حتى الان"، في اشارة الى انتفاضة شعبية شهدتها مصر في 18 و19 كانون الثاني/يناير 1977 بعد اعلان حكومة الرئيس الاسبق انور السادات رفع سعر الخبز.

وتابع السيسي "كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة (في اتخاذها) والناس خافت ان تتخذها لن اتردد ثانية في اتخاذها".

وكان الرئيس المصري يشير الى تجنب الرئيس السابق حسني مبارك الذي اسقطته ثورة العام 2011 في اتخاذ اي قرارات تتعلق بتقليض او رفع دعم السلع الاساسية.

واشار السيسي كذلك الى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الادارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوطة للدولة. وقال "عندما اقوم بتعيين 900 الف شخص في القطاع العام لان هناك ضغوط من الناس من اجل التوظيف في حين انني لا احتاج منهم اي شئ ، ماذا سيكون تأثير ذلك؟".

واضاف ان دفع رواتب هؤلاء يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100% من اجمالي الناتج القومي. وتابع "اننا نقترض ونقترض ونقترض وكلما اقترضنا اكبر كلما زاد الدين".

واكد الرئيس المصري "اننا نحاول ردم الفجوة بين الايرادات والمصروفات"، داعيا المصريين وخصوصا "المرأة المصرية العظيمة" الى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

ويتوقع الخبراء ان يؤدي برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد الى ارتفاع في الاسعار وفي نسبة التضخم ما سيؤثر خصوصا على اكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر.