قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الحربي من الرياض: قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85%، بعد أن قررت مؤسسة النقد في مارس الماضي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 % إلى 85 % لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

ضمان حقوق كافة الأطراف

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن الخليفي إنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.

وأوضح أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.

إيجاد بيئة تنافسية بين قطاعات التمويل

ويتوقع أن تؤدي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين إلى إيجاد بيئة تنافسية بين قطاعات التمويل المختلفة بما يسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.

وكانت مؤسسة النقد قد قررت في مارس الماضي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 % إلى 85 % لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

وقد بدأت مؤسسة النقد في العام 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.