مشروع محطة طاقة شمسية

تعتزم الإمارات تحقيق التوازن بين الحاجيات الاقتصادية والأهداف البيئية

أعلنت الإمارات اعتزامها استثمار 163 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة، لتكون مصدر نصف حاجياتها من الكهرباء.

وتخطط الحكومة الإماراتية، اعتمادا على إيرداتها النفطية، للوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2050، وتسعى إلى تحقيق توازن بين الحاجيات الاقتصادية والأهداف البيئية.

وتمتلك الإمارات إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وتحرص على تقليص استعمالها للمحروقات.

وتحتل الإمارات مركزا عاليا في ترتيب الدول الأكثر تسببا في انبعاث ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بعدد السكان، إذ ترتيبها الثامنة في قائمة البنك الدولي لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بعدد السكان، بعد قطر والكويت والبحرين.

وقال حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، إنه يأمل أن تحصل بلاده على 44 في المئة من حاجاياتها الكهربائية من الطاقات المتجددة، و38 في المئة من الغاز، و12 في المئة محروقات نظيفة، و6 في المئة من الطاقة النووية.

وكتب على حسابه بموقع تويتر: "إن الخطة تهدف إلى رفع معدل الفعالية بنسبة 40 في المئة، وتعزيز استعمال الطاقات النظيفة لتصل إلى 50 في المئة".

وأضاف: "إن الذي لا يفكر في الطاقة لا يفكر في المستقبل. لقد حققت الإمارات إنجازا بإعداد استراتيجيتها في مجال الطاقة".

تصميم مشروع المحطة الشمسية

دبي وأبو ظبي لهما سبق في استغلال الطاقات المتجددة

وتعد دبي وأبو ظبي تحديدا سباقتين في استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

فقد أعلنت دبي في يونيو/ حزيران اعتزامها بناء محطة طاقة شمسية عملاقة تكون جاهزة بحلول 2030، كما افتتحت أبو ظبي في عام 2014 ما ترف بأكبر محطة شمسية في العالم.

وتقوم شركات من كوريا الجنوبية ببناء أربعة مفاعلات نووية قرب أبو ظبي تأمل أن يصل إنتاجها 1400 ميغاوات بحلول 2020.

وتعهدت دول في المنطقة مثل المغرب وتونس باقتصار استعمالها على الطاقات المتجددة بحلول عام 2050.