بغداد: حذرت وزارة النفط العراقية الخميس بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل البلاد دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.

وكانت شركة روسنفت الروسية اعلنت الاربعاء انها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق، المنطقة التي دخلت مؤخرا في نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد قراراها الانفصال عن العراق.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن "التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية".

ويشير الوزير العراقي بشكل صريح الى الاتفاق الذي جرى بين حكومة اقليم كردستان والشركة الروسية.

واكد الوزير ان "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية".

وتابع "بخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية. 

وشدد وزير النفط على أن "الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية".

وقالت روسنفت في بيان انها ستدفع حتى 400 مليون دولار لقاء 80% من المشروع كجزء من الاتفاق مع اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق، رغم ان نصف هذه القيمة يمكن ان يدفع كنفط خام من الرقع.

وسيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، وفي حال كان مثمرا ستبدأ روسنفت تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021، بحسب الشركة الروسية. 

وتقول روسنفت ان احتياطات النفط القابلة للاستخراج من الرقع الخمس تبلغ حوالى 670 مليون برميل، ووصفت هذه التقديرات بانها "متحفظة".

وتاتي هذه الصفقة في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة النزاع بين اربيل وبغداد التي استعادت السيطرة بشكل كامل على المناطق المتنازع عليها بينهما كركوك وابارها النفطية الغنية من ايدي قوات البشمركة.