وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو لتمويل مشروعات تنمية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأشار بيان الحكومة المصرية إلى أن الاتفاقية تستهدف دعم التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على مستوى دور الشباب، وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف الضرورية لتقدم المجتمع بحسب البيان.

وبدأت مصر العام الماضي في تلقي دفعات من قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تتسلمها مصر على ثلاث سنوات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض الدعم الحكومي وزيادة العائدات الضريبية حتى يتمكن الاقتصاد من النهوض بعد دخوله في أزمة طاحنة لا تزال تتصاعد حدتها منذ عدة سنوات.

واتخذت الحكومة المصرية إجراءات إصلاحية على صعيد السياسة النقدية والمالية للبلاد في إطار الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لحصول القاهرة على برنامج القرض الذي يمتد لثلاث سنوات.

وتضمنت إجراءات الإصلاح تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي، ما أدى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التضخم إلى حدود غير مسبوقة منذ بداية التسجيل في مؤشرات أسعار المستهلك، علاوة على انهيار القدرة الشرائية للعملة المصرية، وهو ما انعكس على الأسواق في شكل ارتفاع هائل في الأسعار.

كما خفضت الحكومة الدعم على المحروقات برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت من 42 إلى 55 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي.

ورفعت أسعار الكهرباء أيضا بنسب تتراوح من 15 إلى 46 في المئة في إطار خطوات تستهدف إلغاء دعم الطاقة كلية بشكل تدريجي.

كما رفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الشهر الماضي أسعار الاتصالات عبر الهواتف المحولة بنسبة 36 في المئة بعد أيام من بدء تشغيل شبكة خدمات هاتف محمول جديدة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بحوالي 41.6 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 79 مليار دولار مسجلا زيادة بلغت 23.3 مليار دولار مقارنة بمستويات الدين المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وضربت مصر خلال الأشهر الأخيرة موجات عنيفة من التضخم تراوحت نسبتها حول الثلاثين في المئة، كما رفعت الحكومة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات بنسب كبيرة ومتفاوتة.

وتسلمت مصر دفعتين من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي للقاهرة على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.