القاهرة: ارتفع سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار هذا الاسبوع بعد انحفاضه الحاد وتسجيله مستويات غير مسبوقة عقب قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي.

وبلغ سعر الدولار الاثنين اقل من 16 جنيها مصريا، بحسب موقع البنك المركزي ومواقع العديد من البنوك التجارية على الانترنت. وكان سعر صرف الجنيه بدأ في الارتفاع نهاية الاسبوع الماضي واستمر هذا الاتجاه حتى الاثنين.

وكان سعر الدولار رسميا في مصر 8،83 جنيها الى ان صدر قرار تحرير سعر الصرف الذي ادي الى انحفاضه بشكل سريع وقياسي اذ اقترب سعر الصرف من 20 جنيها في بعض الاوقات خلال ديسمبر الماضي.

وصدر قرار تحرير سعر الصرف في اطار خطة للاصلاح الاقتصادي مرتبطة بقرض حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. ومنذ اسقاط حسني مبارك عام 2011، تواجه مصر أزمة في مواردها من النقد الاجنبي بعد ان انخفض بشكل كبير تدفق السياح والاستثمارات الاجنبية على البلاد نظرا لعدم الاستقرار السياسي.

غير أن قرار تحرير سعر الصرف قوبل بارتياح في دوائر المستثمرين الاجانب الذين اشتروا في يناير سندات دولية طرحتها مصر قيمتها 4 مليارات دولار.

كما زاد اقبال الستثمرين الاجانب على اذون الحزانة وبلغ حجم رصيدهم منها آواخر يناير الماضي 1،2 مليار دولار بينما كان 112 مليون دولار في نهاية أكتوبر 2016، وفق ما اكد البنك المركزي في بيان مطلع الشهر الجاري.

وساهم هذا التدفق للاستثمارات في الاوراق المالية الحكومية،اضافة الى حصول مصر على الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2،75 مليار دولار، في زيادة حجم النقد الاجنبي وبالتالي ارتفاع سهر الجنيه، بحسب احمد عبد النبي الخبير في شركة مباشر للخدمات المالية التي تقوم بأنشظة متعددة بينها التعامل في الاوراق المالية في البورصة.

لكن عبد النبي يعتقد ان هذه الموارد من النقد الاجنبي مؤقتة "وغير مستدامة" مشيرا الى ان مصر مازالت بحاجة الى عودة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لزيادة الانتاج وخلق فرص عمل.