القاهرة: قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، الخميس، بنسبة 8.25 في المئة، بعد ساعات من تحرير سعر صرف الجنيه، وفقًا لآليات العرض والطلب. وأعلن البنك المركزي المصري الخميس تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة&اشهر نتيجة الضغوط على الدولار.

عطاء استثنائي

وقال مصرفيون لـ "رويترز" إن البنك المركزي سيطرح أربعة مليارات دولار في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة يوم الخميس.

وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الاجنبيه الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الايام الاخيرة ليصل الى 18 &جنيهًا مطلع الاسبوع الجاري، في حين كان محددًا رسميًا بـ 8،8 جنيهات منذ عدة اشهر.

وكان الدولار يتم تداوله في عدة بنوك صباح الخميس عقب اعلان قرار البنك المركزي بـ 13 جنيهًا للشراء وما بين 13،5 و14،3 جنيهًا للبيع.

وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الاساسية بدءًا بالقمح مرورًا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن.

وادى نقص الموارد من العملات الاجنبية الى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج، وهذا ما انعكس سلبًا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد ليصل في يونيو الماضي الى قرابة&12،37%، وفق البيانات الرسمية.

وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحیح سیاسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحریر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعیر شراء وبیع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعیة وإنهاء تمامًا السوق الموازیة للنقد الأجنبي".

كما اعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 14,75 %" والى "15,75 %" بالنسبة للاقراض.

لا قيود

وكان البنك المركزي المصري خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف مارس الماضي.

وأبرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية.

ويستهدف هذا البرنامج خفض عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يقترب من 13% من اجمالي الناتج الداخلي، كما يشمل اصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

وقالت الحكومة المصرية إن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار. واوضح وزير المالية عمرو الجارحي انه اضافة الى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية واقليمية.

اوضح البنك المركزي انه قرر كذلك "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 وأیام العطلة الأسبوعیة بغرض تنفیذ عملیات شراء وبیع العملة وصرف حوالات المصریین العاملین في الخارج". كما اكد انه "لا توجد أیة قیود على إیداع وسحب العملات الأجنبیة للأفراد والشركات".

وأكد البنك المركزي أن قرار "تحریر أسعار الصرف يستهدف إستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الإضطراب في أسواق العملة، بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة إستهدافاً لإستقرار أسعار الصرف وإستقرار الأسواق".

&وأضاف أن "منظومة أسعار الصرف الجدیدة تعد جزءًا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزى الأصیل المتمثل في إستهداف التضخم وإستقرار الأسعار على المدى المتوسط".