القاهرة: قال حاكم المصرف المركزي المصري، طارق عامر، إن المصرف المركزي قرر "تحرير" سعر صرف العملة. وقال عامر في اتصال مع بلومبرغ إن سعر الصرف يتحدد وفق العرض والطلب.

وترك البنك المركزي المصري حرية تسعير الجنيه للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة&أشهر بسبب الضغوط على الدولار.

إجراءات تصحيحية

وفي بيان له، قال البنك المركزي إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحیح سیاسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحریر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعیر شراء وبیع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعیة وإنهاء تمامًا السوق الموازیة للنقد الأجنبي".

كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 14,75 %" والى "15,75 %" بالنسبة للاقراض.

وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الاجنبية الرئيسية في مصر) محددًا منذ عدة&أشهر بـ8،8 جنيهات مقابل الدولار.

السوق السوداء

ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الاجنبية الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الايام الاخيرة ليصل الى 18 جنيهًا نهاية الاسبوع الماضي.

وابرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ومالي، يتضمن عدة اجراءات من بينها تحرير سعر صرف العملة المصرية.

أعدت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف نقلاً عن «بلومبرغ». المادة الأصلية منشورة على الرابط التالي:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-03/egypt-central-bank-liberalizes-exchange-rate-governor-says