تعرقل مساعي العراق وإيران لزيادة انتجاهما من النفط في المستقبل، الجهود التي تبذلها السعودية داخل أوبك من أجل تعديل سعر النفط العالمي بموافقتها على خفض الانتاج.

عبدالإله مجيد من لندن: يعود الفضل في التزام دول اوبك بالتخفيض الذي اتفقت عليه لتعديل اسعار النفط الى السعودية، اكبر اعضاء اوبك، التي أخذت على عاتقها العبء الأكبر من هذا التخفيض.

ولكن مراقبين لاحظوا ان افعال وتصريحات ثاني وثالث أكبر بلدين منتجين بعد السعودية تطلق اشارات تهدد التفاؤل بتعديل الأسعار.

فعلى الضد من التزام السعودية بخفض الانتاج تستغل ايران والعراق هذا الالتزام بزيادة انتاجهما في وقت اخذت شركات النفط الصخري الاميركية ايضا تزيد انتاجها.

زيادة في الإنتاج

تبين ارقام وكالة الطاقة الدولية ان العراق سيزيد انتاجه الى 5.4 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2022.

وعلى الغرار نفسه، من المتوقع ان تزيد ايران انتاجها بواقع 400 الف برميل في اليوم الى 4.15 مليون في عام 2022.

ووقعت وزارتا النفط العراقية والايرانية مذكرة تفاهم على تسوية خلافاتهما بشأن الحقول النفطية المشتركة ومد انبوب لنقل النفط الخام من حقول كركوك في شمال العراق عبر الأراضي الايرانية، كما افاد موقع المونيتور.

وكان العراق انتج في يناير/كانون الثاني 4.47 مليون برميل في اليوم وهو رقم يزيد كثيرا على حصته المحددة بـ 4.35 مليون برميل في اليوم.

ويستطيع العراق ان يزيد انتاجه الى 5 ملايين برميل في اليوم خلال النصف الثاني من السنة، كما صرح وزير النفط العراقي علي لعيبي.

في هذه الأثناء تمكنت ايران من زيادة صادراتها النفطية الى 3 ملايين برميل في اليوم وهو اعلى مستوى تبلغه منذ عام 1979.

إيران تحتاج الأجانب

وتريد ايران زيادة انتاجها الى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2021. ولكنها تحتاج الى استثمارات اجنبية لتحقيق هذا الهدف.

وكانت ايران تنتج في السبعينات اكثر من 6 ملايين برميل في اليوم قبل ان يرحل المستثمرون الغربيون بعد الثورة الاسلامية.

وستكون جولة جديدة من الاستثمارات الأجنبية عاملا مهماً في بلوغ ايران الأهداف التي حددتها لانتاجها النفطي ولكن هذه الجولة لم تحدث حتى الآن في ايران.

في هذه الاثناء تعمل كل محاولة يقوم بها بلد منتج كبير مثل ايران أو العراق لزيادة انتاجه وصادراته على إبقاء الفائض النفطي في السوق وتعقيد الجهود التي تبذلها دول منتجة كبيرة مثل السعودية لتعديل الأسعار بتحديد الامدادات.