قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو الأربعاء إن السعودية لا تزال بحاجة إلى عدد إضافي من العمال الفلبينيين، رغم تبنيها سياسة تشغيل سعوديين، وذلك عقب لقاء بين رئيس الفلبين روديريغو دوتيرتي والعاهل السعودي الملك سلمان. 

إيلاف من الرياض: صرح الوزير للصحافيين في الرياض أنه في مؤشر إلى ترحيب السعودية بالعمال الفلبينيين فإن الرياض مستعدة للسماح لأكثر من عامل فلبيني "فار" من الخدمة بالعودة. 

وقال إن المسؤولين السعوديين أبلغوه أنهم ما زالوا بحاجة إلى العمال الفلبينيين الذين يعملون في مختلف المجالات في المملكة، ومن بينها البناء والخدمة المنزلية والرعاية الصحية والتجزئة والهندسة والاتصالات والنقل وقطاع النفط. 

وأضاف أن السعوديين "شرحوا نوع النمو الذي يتحقق في السعودية، وقالوا أنهم سيحتاجون مزيدًا من العمال في السنوات المقبلة". وتابع "لقد أكدوا أن العمال الفلبينيين هم عمال جيدون. وأقرّوا بأهميتهم في المساهمة في نمو السعودية خلال السنوات الماضية". 

وردًا على سؤال عمّا إذا كان ذلك يؤثر على سياسة منح الوظائف للسعوديين، قال بيلو "السعودة هي مجرد مفهوم الان". ونقل عن المسؤولين السعوديين قولهم أن "العامل الفلبيني هو العامل المفضل في الخارج". 

وتظهر أحدث الأرقام وجود نحو تسعة ملايين أجنبي في السعودية، ولكن ذلك كان قبل الأزمة الاقتصادية التي تسببت بعودة العديد من المغتربين الى بلادهم. وغادر آلاف العمال الفلبينيين والآسيويين، وخصوصًا في قطاع البناء، السعودية من دون تقاضي رواتبهم. 

معالجة الأوضاع

ويعمل في السعودية أكبر عدد من الفلبينيين العاملين في الخارج، ويصل عددهم إلى 760 ألف فلبيني، بحسب مانيلا. وقال بيلو إنه ناقش قضية نحو 160 فلبينيًا "فروا" من العمل لدى مرؤوسيهم، مضيفًا أنه طلب من وزير العمل السعودي السماح لوفد الرئيس دوتيرتي باصطحابهم الى بلادهم. وأضاف "فوجئت بأنه استجاب طلبي" على أن يتم الاتفاق على ذلك لاحقًا. 

جدير بالذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية برزت معاناة عشرات الآلاف من العمال المسرحين من وظائفهم لدى شركات المقاولات السعودية، لاسيما سعودي أوجيه التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، والتي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها.

ومع بروز الأزمة أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت بما في ذلك شركة سعودي أوجيه العملاقة للمقاولات وباتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك من أي منشأة أخرى.