دبي: توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره الثلاثاء ان يؤدي اتفاق خفض انتاج النفط بين كبرى الدول المصدرة له الى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة السعودية والعديد من الدول العربية الاخرى المصدرة للنفط.

وخفض الصندوق في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2017 في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان وأفغانستان، الى 2,6 بالمئة بعدما كانت 3,1 بالمئة في بداية العام.

وقال الصندوق ومقره واشنطن، ان "التوسع (الاقتصادي) البطيء يعكس نموا أقل في الدول المصدرة للنفط على خلفية اتفاق دول منظمة اوبك على خفض انتاج النفط الذي تم التوصل اليه في نوفمبر 2016".

اضاف ان هذا البطء "يطغى على التعافي المتوقع في نمو (القطاع) غير النفطي لكونه سيسبب تباطؤا في الاجراءات المالية الهادفة الى التكيف مع تراجع إيرادات النفط".

وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من اكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014 الى نحو 30 دولارا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية، وبينها دول الخليج، الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية.

وفي مسعى إلى اعادة التوازن الى الأسعار، اتفقت دول "اوبك" في نوفمبر على خفض الانتاج بنحو 1,2 مليون برميل يوميا ابتداء من الاول من يناير، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الانتاج بنحو 558 الف برميل.

وتأمل هذه الدول في ان يسفر خفض الانتاج باجمالي 1,8 مليون برميل يوميا، والذي من المفترض ان يستمر لمدة ستة اشهر في فترة أولى مع امكانية تمديده، في تقليص تخمة الامدادات ورفع الاسعار.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي ان ينخفض معدل النمو في المملكة السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، ليبلغ 0,4 بالمئة في 2017 وذلك "بسبب تراجع انتاج النفط وتصحيح العجز في الميزانية، قبل ان يعود ويرتفع الى 1,3 بالمئة في 2018".

وذكر ان النمو قد يتراجع في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، باستثناء قطر التي من المتوقع ان تسجل نموا بنسبة 3,4 بالمئة مقارنة بـ2,7 بالمئة في 2016. في المقابل، فان الاقتصاد الكويتي سيشهد نموا سلبيا في 2017 فيتراجع بمعدل 0,2 بالمئة.

في الاتجاه المعاكس 
وفي شمال افريقيا، توقع الصندوق الدولي ان يبلغ معدل النمو في الجزائر 1,4 بالمئة في مقابل 4,2 بالمئة في العام الماضي.

كما ان النمو سيتراجع الى النصف في ايران بعدما شهد ارتفاعا كبيرا في العام الماضي، وبلغ 6,5 بالمئة في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عنها بفضل الاتفاق حول البرنامج النووي.

وكذلك، فان العراق يشهد تقلصا في نموه الاقتصادي بنسبة 3,1 بالمئة في 2017 بعدما سجل نموا بنسبة 10,1 بالمئة العام الماضي مع زيادة صادرات النفط.

وسيبلغ معدل النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2,3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بـ3,8 في العام الذي سبق، قبل ان يعاود الارتفاع ليبلغ عتبة 3,2 بالمئة في العام المقبل.

ورغم ان اجمالي توقعات معدلات النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تراجعت في 2017، الا ان بعض دول هذه المنطقة المستوردة للنفط تسير في الاتجاه المعاكس لتحقق معدلات نمو مرتفعة.

ففي المغرب، توقع الصندوق ان يقفز معدل النمو من 1,5 بالمئة العام الماضي الى 4,4 بالمئة في العام الحالي، بينما يرتفع الى 2,5 بالمئة في تونس بعدما بلغ 1 بالمئة فقط في 2016.

اما في مصر، فتوقع الصندوق الدولي ان يتباطأ النمو ليبلغ معدل 3,5 بالمئة هذا العام مقارنة بـ4,3 العام الماضي في ظل الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية على اثر قيام السلطات بتحرير سعر صرف الجنيه. لكن التقرير قال ان "الاصلاحات الشاملة في مصر يتوقع ان تؤدي الى (...) زيادة النمو الى 4,5 بالمئة في 2018".

واشار صندوق النقد الدولي الذي استثنى سوريا من تقريره الى ان "استمرار الصراعات والازمات في العديد من دول المنطقة يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".

في مقابل ذلك، قال ان الاقتصاد الباكستاني سيستمر بالتعافي بخطى سريعة لتبلغ معدلات النمو 5 بالمئة هذا العام، و5,2 بالمئة في العام المقبل، "مدعومة باستثمارات في قطاع البنية التحتية".